فرضت وزارة المالية أخيراً، ضوابط مشددة على الجهات الحكومية لإصلاح تلفيات المركبات التابعة لها، التي يمكن إصلاحها على حساب المتسببين، مع الرجوع إلى الوزارة لأخذ الموافقة مسبقاً، حفاظاً على المال العام، والحد من الهدر المالي.
وأفاد مصدر مطلع بأن تأخير إصلاح التلفيات الخاصة بالمركبات الحكومية التي من الممكن إصلاحها على حساب المتسبب يعرّض معظم هذه المركبات إلى التلف والتقادم، وبالتالي عدم الاستفادة منها، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى الحفاظ على المال العام، والمنقولات الحكومية، إضافة إلى الحد من الهدر المالي.
وبيّن المصدر أن وزارة المالية شددت على الجهات الحكومية بضرورة إصلاح التلفيات التي تتعرض لها المركبات التابعة لها على حساب المتسببين، والرجوع إلى الوزارة لأخذ الموافقة سابقاً، عملاً بأحكام المادة الـ 30 من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي وجود أكثر من نظام يجرّم ويعاقب على هدر المال العام، مضيفاً: «هذه الأنظمة قديمة وبحاجة إلى تحديث وتشديد في العقوبات، إذ إن العقوبات الحالية تعتبر بسيطة وغير رادعة، ولم يتم تحديثها منذ أكثر من 25 عاماً تقريباً».
وقال: «إن العقوبات الموجودة حالياً تتراوح بين السجن لمدة ستة أشهر إلى عامين، وغرامات مالية تقدر بنحو ألف ريال، وتصل في بعض الأحيان إلى خمسة آلاف ريال، وهي أرقام ومُدد هزيلة».
وشدد على وجوب استحداث إدارة خاصة لتعقب الهدر في المال العام داخل هيئة مكافحة الفساد، ليتم التحقيق مع المتسبب في الهدر، وإحالته إلى القضاء مباشرة، مبيناً أن ديوان المراقبة بحاجة إلى زيادة في الكوادر العاملة، إذ إن عمل الديوان يقتصر على مراقبة عقود الدولة، والحد من هدر المال العام بطريقة «محاسبية»، وتدخله يكون بعد عملية الصرف وليس قبلها، وهي رقابة لاحقة، وبالتالي لن تكون مجدية بقدر لو كانت هناك جهة تنظر إلى الهدر بمنظور «جنائي»….
