صدرت موافقة الجهات العليا على تشكيل لجنة خماسية لدراسة ظاهرة التوقف عن العمل من قبل عمال النظافة في بعض المدن وكذلك في بعض القطاعات الصحية.
وتضمنت الموافقة التأكيد على الجهات الحكومية بعدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند (105) إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق مع أهداف تلك اللوائح والبنود، وألا تشغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) بتاريخ 12/ 9/ 138/ 5هـ وأن يلتزم بالضوابط الواردة في هذا النظام.
وشملت إلزام الشركات المتعاقد معها بتحويل المستحقات الباقية للعاملين في المنشأة المتعثرة إلى لجان تسوية الأجور لمعالجة صرف مستحقات العمال عن طريق هذه اللجنة، عملا بالنصوص النظامية التي نص عليها نظام العمل وأكد عليها الأمر رقم 8/ 1075 بتاريخ 24/ 10/ 1408هـ.
تضم اللجنة الحكومية وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والمالية والصحة والعمل، بحسب المدينة.
وشملت التوجيهات النظر في الشكاوى والمظالم، ابتداء بالاستقبال المناسب وفق تنظيم يكفل العدالة وتكافؤ الفرص أمام المتقدمين.
كما تضمنت التوجيهات قيام الجامعات والجهات الحكومية التي لديها مؤسسات تعليمية أو معاهد تدريب قبل الشروع في تقديم أي مؤهل علمي أو دبلوم أو برنامج إعدادي موجه للقطاع الحكومي بالتنسيق المسبق مع وزارة الخدمة المدنية للحصول على التصنيف الوظيفي له والتأكد من وجود احتياج له في القطاع الحكومي.
وألزمت المنشآت التي لديها عشرة عمال فأكثر بسرعة اعتماد لائحة لتنظيم العمل لديها وإعلانها في مكان بارز في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين لما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وفقا لما ورد في المادتين (12) و(13) من نظام العمل.
كما تضمنت التوسع في تطبيق برنامج حماية الأجور المتضمن صرف أجور العاملين عن طريق البنوك، ليشمل جميع العاملين، وتوسيع نطاق عمل اللجنة الدائمة لمساكن العمال المشكلة بالأمر رقم 13074 بتاريخ 15/ 12/ 1404هـ لتشمل جميع مناطق المملكة ودعمها ماديًا وبشريًا لتمكينها من القيام بمهماتها بالشكل المطلوب.
وتقوم وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال توافر معلومات تفيد عن وجود جهات رسمية متراخية في تنفيذ الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وأن يتم الرفع بتقرير متكامل إذا احتاج الأمر إلى ذلك.
