تتجه الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية إلى فتح المحميات أمام السياح عبر برنامج “السياحة البيئية في المحميات”، الذي سيتم إطلاقه مطلع العام المقبل بتمويل من الهيئة العامة للسياحة وبإشراف من هيئة حماية الحياة الفطرية. وسيتم فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في السياحة البيئية بالمحميات.
أوضح ذلك رئيس الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، مشيرا إلى أن الهيئة رفعت للجهات ذات الاختصاص لتعديل بعض الأنظمة المتعلقة بنظام المحميات وفي مقدمتها تسليح الجوالة، ورفع الغرامة للحد الأقصى للمخالفين لأنظمة المحميات من 10 آلاف إلى 50 ألف ريال، ومصادرة السيارات عند القيام ببعض المخالفات الكبرى في المحميات. وبين الأمير بندر أن هناك 3 محميات بحرية تخضع للإشراف من قبل الهيئة، وسيتم في العام المقبل إنشاء أكبر محمية بحرية في المملكة بمساحة تزيد على 200 كيلو متر، وتمتد من جنوب حقل إلى شمال رأس الشيخ حميد بمنطقة تبوك، حيث سيتم عقد اجتماع مع 13 جهة حكومية الأسبوع المقبل للانتهاء من الدراسة البيئية للمحمية والرفع بها للجهات المختصة. وقال إن المحميات تخضع للمراقبة عبر الكاميرات الثابتة والطائرات ولدينا 4 طائرات، ولكنها تفتقر إلى بعض القدرات، موضحا أن وزارة المالية وافقت على شراء طائرتين في ميزانية هذا العام لديهما القدرة الليلية على الطيران ومراقبة المحميات. كما تعمل الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية مع مدينة الملك عبدالعزيز وشركة خاصة على تزويد الهيئة بطائرات بدون طيار وسيتم تفعليها مطلع العام المقبل.
وعن السياحة في المحميات، قال الأمير بندر إن جميع المحميات ليست صالحة للسياحة البيئية، ولا بد أن تكون المحمية التي نرغب في تفعيل السياحية البيئية بها بحالة جيدة بيئيا وهذا أمر غير متوفر في جميع المحميات، وهنالك بعض المحميات تحتاج إلى وقت لتأهيلها من الناحية البيئية كتوفر النباتات ووجود الحيوانات بكمية جيدة، لكي يستمتع الزائر بمشاهدة هذه البيئة خصوصا الأحياء الفطرية الحيوانية لأن هناك تعديات كبيرة من قبل البعض على البيئة الحيوانية، وتدني تطبيق النظام لأن بعض المحميات غير مسيجة، وعندما يتم وضع الحيوانات بداخلها لا بد من خروجها لعدم توفر السياج المحكم، وعند خروجها تتعرض للقتل من قبل بعض المخالفين.
و وفق “الوطن” أشار رئيس الهيئة إلى أنه تمت دراسة مشروع السياحة البيئية في المحميات من قبل الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية والهيئة العامة للسياحة والآثار، وانتهت الدراسة إلى تحديد آليات السياحة البيئية في المحميات، وتحديد الضوابط من خلال فرق عمل بين الهيئتين، مؤكدا أنه تم اختيار ثلاث محميات هي جزر فرسان، وعروق بني عارض، ومحازة الصيد، كمحميات جاهزة لتنفيذ مشروع السياحة البيئية، وتم تقديمه لوزارة المالية منذ ثلاث سنوات بطلب إنشاء نزل بيئية في محميتي محازة الصيد ومحمية عروق بني معارض لكي تكون انطلاقة أولى للمشروع لتقييم هذه التجربة ومدى نجاحها ومن ثم تعميمها على المحميات الأخرى. وبين أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قررت الاستثمار في محمية عروق بني معارض من خلال بناء نزل بيئية وتم توقيع عقد إنشاء النزل البيئة وهي عبارة عن 18 وحدة على نموذج أسترالي، وسيتم البدء في التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
