نفى وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف صحة ما يتردد بأن مراكز الشرط ألغت دور لجان الحماية بالمناطق، مشيرا إلى أن الشرطة شريك إستراتيجي في الحماية حيث إن الشؤون الاجتماعية والجهات الأمنية تكملان بعضهما البعض، فإذا حضرت الحالة للحماية تبلغ مراكز الشرط لإحضار مرتكب العنف إجباريا ومتابعة الحالة المعنفة، وإذا تلقت مراكز الشرط حالة تقوم بتحويلها للشؤون الاجتماعية لعلاجها وتأهيلها ورعايتها.
وأشار إلى أن الوزارة عالجت حالات كثيرة مع الجهات المعنية كالإمارة والشرطة ولكن لا ننشرها لأننا نتحمل المسؤولية كأسرة ومن واجبنا الستر والعمل بسرية، منتقدا ما ينشر بالإعلام حول الحالات التي تبلغ عن العنف، قائلا: «في مثل هذه الأمور الدين الإسلامي الحنيف يشدد على الرحمة».
وذكر أن الشؤون الاجتماعية وقعت عقدا لكراسة مواصفات مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لأجل الحصول على كراسة مطابقة لمواصفات الشركات وتبلغ قيمة كراسة المواصفات مليونا وستمائة ألف ريال، وذلك لوضع برامج توعوية في الحماية بحيث تنطلق من ثقافة بناء وقيم المجتمع السعودي، مشيرا إلى أن اللائحة أكدت في بنودها على قضية البرامج التوعوية في شق العلاج والتدخل حال وقوع الضرر على الضحية. بحيث نوعي الناس بكيفية التعامل وعدم الإساءة للأبناء وفي شق الوقاية والمعالجة والحماية استنفدنا كل المجالات في المجال التوعوي.
وذكر أن المشكلة في الإحصائيات تعود للخلط بين البلاغات، وأن الحالات المتعرضة للعنف ليست حالات كثيرة في لائحة توعية الناس.
وبين أنه تم تصميم عشر استبانات وزعت على عينة قوامها 4 آلاف من الرجال والنساء في مناطق مختلفة من المملكة.
وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وسيتم في وقت لاحق عقد ورشة تدريبية متخصصة لمنسوبي الجهات ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء.
من جانبه أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني الدكتور مفلح القحطاني أنه في بداية عمل مسودة اللائحة كان هناك اعتراض من حقوق الإنسان على بعض البنود التي لم ترصد كثيرا من الوقائع التي تفتقد للنصوص التشريعية للمعالجة والمحاولة لوضع الآلية التنفيذية لتوفير الحماية، ولاحظنا في عمل اللائحة اهتمام الوزارة بكل حيادية ومحاولة استيعاب كل النقاط التي تسبب إشكالات بالماضي وتفتقد للإجراءات القانونية لكيفية المعالجة، والحمد لله ضمنت في هذه اللائحة العديد من النقاط المهمة ومن ضمنها كيفية التعامل مع الحالات في دور الإيواء والرعاية.
وأكد على أهمية حقوق الإنسان وهو ما مثل نقلة نوعية لمعالجة الإيذاء في المملكة، خاصة ما يتعلق بكيفية استقبال البلاغات والتعامل معها وتقديم المساعدة والمساندة من الشرطة….
