أشعلت قضية استئصال الرحم للمرأة العديمة الأهلية (المختلة عقلياً) خوفاً من الاعتداء الجنسي عيها، اختلافاً بين العلماء والفقهاء والأطباء المشاركين في المؤتمر الدولي للقرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
أتى ذلك حينما تساءلت الدكتورة هدى المعيوف استشارية النساء والتوليد عن الحكم الفقهي في استئصال الرحم للمرأة العديمة الأهلية، وهل يجوز استئصاله شرعاً، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض.
وبحسب “الاقتصادية” قال الدكتور محمد النجيمي الأستاذ في المعهد العالي للقضاء، المختص في المجمع الفقهي الدولي في مكة المكرمة، إن رأي استئصال رحم المرأة للمختلة عقلياً، لا يجوز شرعاً، وذلك لأن المرأة وإن كانت فاقدة للعقل قد تتزوج وهي على هذه الحالة، وتجد زوجاً يريدها، أو قد يمنّ الله عليها بالشفاء وتعقل، لأن الأمراض العقلية سواء الجنون أو غيره قد تشفى، مشيراً إلى أن أحد الأطباء أضاف أمراً ثالثاً وهو أن يستخدم “اللولب” فلا تحمل.
وأضاف الدكتور النجيمي، أنه سيحمل هذا الملف وسيعرضه على المجمع الفقهي الدولي في الجلسة المقبلة في الكويت، مشيراً إلى أنه لا يعلم أنه طرح في هيئة كبار العلماء في السعودية، معتبراً أن الموضوع جدير بالطرح حتى تبت المجامع الفقهية في الحكم. بينما رأى الدكتور عبد الرحمن الجرعي، أحد الفقهاء، أنه يجب بحث هذا الموضوع بين الأطباء والعلماء للحفاظ على المرأة التي لا تعي، وأن القضية لا بد ألا تترك للاجتهادات، مشدداً على أهمية الحفاظ على عرض هذه المرأة التي لا تدرك بسبب مرض التخلف العقلي.
إلى ذلك أكد الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضرورة التنسيق بين جهود الأطباء والعلماء والفقهاء في النظر في قضايا النوازل الطبية، مشيراً إلى أن أهداف المؤتمر هي جمع المتخصصين في المجالات الفقهية والصحية والجنائية، لتداول قضايا القرائن الطبية المعاصرة باعتبارها ذات أهمية قصوى في مجال القضاء والجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والتعريف بالقرائن الطبية ورصد المستجدات في هذا المجال.
فيما قال الدكتور خالد العبد الغفار رئيس الجمعية الفقهية الطبية، إن قضايا إثبات النسب والتشريح الجنائي والجرائم الجنسية والقضايا المرتبطة بالحقوق في مقدمة القضايا التي ستتم مناقشتها.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد العمر، الأمين العام للمؤتمر، أن المؤتمر الدولي علمي متخصص يستهدف مناقشة القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية، مشيراً إلى توجيه الدعوة إلى جميع الجهات المختصة ذات العلاقة بالموضوع، سواء كانت شرعية أو طبية.
وقال العمر: إن معدلات التسجيل والمشاركة في المؤتمر من الشرعيين والعاملين في الحقل الطبي تجاوزت 700 مشارك من الخبراء في الطب الشرعي من عدد من الدول العربية والغربية والمتخصصين في الأدلة الجنائية. وأضاف أن من ضمن المشاركين في المؤتمر البروفيسور ميشيل تالي أستاذ الطب الشرعي من سويسرا، والبروفيسور بروسي بودويل من الولايات المتحدة، والبروفيسور عبدالمعطي محمد كباش أستاذ الطب الشرعي من مصر.
