كشفت مصادر أن لدى وزارة العدل 37 ألف و300 حكم متعثر بسبب مماطلة أطراف القضايا في التنفيذ، مشيرة إلى أن الوزارة شغلت نظام التنفيذ الإلكتروني في 68 محكمة في مختلف المناطق لتنفيذ الأحكام المتعثرة، وأتاحت أكثر من 100 خدمة لتيسير إجراءات مراجعيها عبر بوابتها الإلكترونية.
وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود، أنه تم توحيد الإجراءات لتحويل قضاء التنفيذ إلى عمل إلكتروني متكامل، فضلا عن اعتماد نمذجة جديدة لهندسة الإجراءات المتعلقة بقضاء التنفيذ لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال، مشيرا إلى أن نحو 298 قاضي تنفيذ في المملكة يعملون حاليا في دوائر تنفيذ أو قضاة تنفيذ أو قاضي موضوع في كافة المناطق والمحافظات، لافتا إلى وجود دعم دوري لقضاة التنفيذ بما يلبي الاحتياجات، وبين أن قضاة التنفيذ يتسلمون عددا من كافة أنواع القضايا المطلوب تنفيذها بالقوة وفق نظام التنفيذ ولائحته.
وأوضح أنه لديهم دورات متوالية تنفذ أولا بأول وفق خطط تختص بتدريب العاملين في محاكم ودوائر التنفيذ من خلال دورات متخصصة وفق ما نصت عليه الأنظمة القضائية، وقال «تم إقرار خطط لتدريب أكثر من 100 قاضي تنفيذ لتأهيلهم للعمل في قضاء التنفيذ وتعريفهم على آلياته وطرقه وأساليبه، إضافة لتدريب 500 موظف في كافة مناطق المملكة في إطار خطط حالية ومستقبلية لتدريب جميع منسوبي دوائر التنفيذ على القضاء المختص بالنظام.
ووفق الداوود فإن دوائر التفيذ تعمل على ثلاث فئات وتم دعمها مؤخرا بأعداد إضافية، مضيفا أن العمل مستمر يوميا في قضاء التنفيذ وجار نمذجة الإجراءات وتوحيدها لتسهيل وتسريع الإجراءات وتناقلها، مشيرا إلى أن قضاء التنفيذ عالج الشكاوى التي كانت بسبب مماطلة الخصوم عن تنفيذ الأحكام.
وبينت مصادر أن لدى الوزارة مشروع جديد لبناء محاكم جوار السجون لتوفير تكاليف النقل والحراسة، حيث يربط بين كل محكمة وسجن ممر خاص مبني وفق أعلى المعايير الأمنية العالمية، ومن هذه المحاكم المحكمة الجزئية في مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، ينبع، الدمام والخبر.
من جهة أخرى، تسلم مسن يعاني من إعاقة شيكا مصرفيا من قاضي التنفيذ عقب تنفيذ حكم جبري على خصمه ظل يماطله سنوات، مما دفع بالمواطن منيع بن هادي بمطالبة تنفيذ حكمه جبرا على المدعى عليه، وقرر قاضي التنفيذ مخاطبة مؤسسة النقد لاستقطاع المبلغ المحكوم به لصالح المدعي…
