فرضت إدارة حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام غرامات مالية تجاوزت 3.86 مليون ريال على محال تجارية ومنشآت جراء مخالفتها حقوق المؤلف، فيما ألزمت أخرى بنحو 1.98 مليون ريال كتعويضات لأصحاب الحق الخاص من المعتدى على حقوقهم، عبر إصدارها 677 قرارا.
جاء ذلك خلال إحصائية الإدارة لعام 2013م، التي ذكرت أنه تم فرض عقوبات على المتاجر والمنشآت المخالفة بالإغلاق لمجموع أيام تبلغ 3.5 ألف يوم، تراوح بين سبعة أيام و60 يوماً لكل جهة مخالفة، وصادرت نحو مليون مادة، وتلقت الإدارة خلال ذلك العام 909 شكاوى ثبت بعد انتقال مفتشيها للجهات أن 54 في المائة من الشكاوى غير موجودة.
وبلغت جولات التفتيش الميدانية لمفتشي الادارة خلال عام 2013م نحو 3870 جولة، 52 في المائة منها في منطقة الرياض بنحو 2050 جولة، وتم خلال مجموع جولات التفتيش ضبط 997 مخالفة، 43 في المائة منها في منطقة الرياض بنحو 432 مخالفة.
من جهة أخرى، نفذت الادارة العامة لحقوق المؤلف صباح أمس، عقوبات الإغلاق المؤقت الصادرة بحق (72) محلا تجاريا في مدينة الرياض، في جولة قام بها مفتشو الإدارة ووسائل إعلام ، حيث تم وضع لوحات تحدد مدة الإغلاق تشير إلى أن الإغلاق تم نظرا لاعتداء المحل على حقوق المؤلف.
وبيَّن علي البيشي، رئيس مفتشي الإدارة العامة لحقوق المؤلف، بأنه قد تسلم (72) قرارا لإغلاق المحال في منطقة الرياض، منها (44) محلا في مدينة الرياض، و(28) قراراً لمحال في محافظات الرياض وعلى طريق الدمام والقصيم والخرج ومكة السريع.
وأشار البيشي إلى إن هذه الحملة تأتي إنفاذا لقرارات لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، وأن عقوبة الإغلاق هي جزء من عدة عقوبات شملت الغرامات المالية وتعويض أصحاب الحقوق والإغلاق، إلى جانب عقوبة التشهير بالصحف على بعض من هذه المحال وعلى حساب أصحابها.
وأوضح البيشي بأنه سيتم إنفاذ الإغلاق في مدينة الرياض خلال هذا الأسبوع، فيما سيغادر المفتشون الأسبوع القادم إلى مناطق الإغلاق الأخرى، مؤكداً أن مدة الإغلاق المؤقت وفقاً للقرارات المسلمة إليه تراوح بين سبعة أيام و60 يوماً.
وأكد البيشي على الإعلاميين عدم نشر أي صورة تبين أسماء المحال أو التي يمكن منها الاستدلال عليها مثل تصوير أسماء المحال المجاورة، منوهاً إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لعقوبة الإغلاق، وأن عقوبة التشهير الصادرة بحق عدد من المحال سيتم تنفيذها وفق الآلية المخصصة لها والتي تتضمن نشر إعلانات في الصحف المحلية على حساب المنتهكين.
كما أوضح البيشي أن الإغلاق يتم وفق آلية محددة، تبدأ بالتأكد من فصل التيار الكهربائي وخروج كل العاملين من المحل وإخراج كل احتياجاتهم الشخصية، ثم يتم إغلاق المحل بوجود صاحب المحل أو المدير المسؤول الذي يوقع على ذلك، فيما يتابع مفتشو الإدارة المحال المغلقة بحيث لا يسمح لهم بمحاولات تغطية لوحة الإغلاق أو وضع ساتر عليها. وفي حال وجود مثل هذه التصرفات، يتم استدعاء الشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وفي ختام تصريحه، أوضح البيشي أن فتح المحال بعد انتهاء مدة الإغلاق تتم في مساء اليوم الأخير للإغلاق بحضور مدير المحل أو صاحبه ويوقع على محضر فتح المحل. أما عن أنشطة المحال التي سيتم إغلاقها، فأشار إلى أن هذه المحال منها عشرة محال لبيع أجهزة حاسب آلي محملة ببرامج غير مرخصة وتقع في العليا (حراج الكمبيوتر) ومجمع الصالحية ومركز الجفال ومجمع الثريا، وكذلك (15) محلا لبيع برامج ألعاب حاسب منسوخة و(27) محل تسجيلات لبيع المواد المنسوخة و(20) محل فيديو تقوم بنسخ الأفلام وبيعها….
