تحقق جهات حكومية منذ مطلع الاسبوع الحالي مع 18 مهندسا يتبعون لخمس جهات حكومية، حول أسباب تعثر 28 مشروعا حيويا فى مختلف المناطق تشمل مشاريع للبنية التحتية.
وبين المصدر أن المهندسين (10 سعوديين و8 مقيمين عرب)، يخضعون للمساءلة لتعثر هذه المشاريع الحيوية لأكثر من عامين، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بالتحقيق رفعت بـ22 مشروعا متعثرا تم سحبها من المقاولين المعتمدين، لإعادة ترسيتها من جديد فى مناقصة معلنة عبر الصحف ولشركات معروفة، فيما هناك دراسة لـ6 مشاريع أخرى يتوقع سحبها من المقاولين وإعادة ترسيتها عبر مناقصة أخرى لتلك الجهات.
وبين المصدر أن المشكلة الحقيقية فى المشاريع المتعثرة بما نسبته 33% تعود إلى شركات الباطن، التى ليست لها إمكانيات الشركات الكبرى.
