وجهت وزارة الصحة مديرياتها بتنفيذ جولات تفتيشية وزيارات ميدانية مفاجئة وسرية، للمؤسسات الصحية الخاصة في فترات مختلفة، وضبط من يزاول المهنة بطريقة غير نظامية أو لم يلتزم بالاشتراطات والقواعد.
وعلمت مصادر مطلعة أن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، وجه بشكل عاجل القطاع الصحي الخاص بالالتزام بالأنظمة والتعليمات التي وضعت لخدمة وسلامة المريض من خلال التقيد بعدم السماح لأي من الأطباء أو الممارسين الصحيين الآخرين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة بأي شكل من الأشكال سواءً كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل أو التشغيل الذاتي.
وأكدت المصادر أن التعميم الموجه لكافة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات تضمن أنه على الرغم من أن جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات لا تجيز بأي حال من الأحوال الجمع بين العمل في القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي الخاص، إلا أن الوزارة لا تزال تلاحظ وتضبط بين حين وآخر قيام بعض الأطباء السعوديين أو الممارسين الصحيين بالعمل في القطاع الصحي الخاص وهم ممن يعملون أصلاً في القطاع الحكومي، إضافة إلى بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ممن لم تصدر لهم موافقات من وزارة التعليم العالي لتقديم خبراتهم للجهات الصحية الخاصة الطالبة لهم، أو عدم اكتمال إجراءات التصريح لهم، مما يعد مزاولة للمهنة بشكل غير نظامي.
واشترطت الوزارة التفرغ الكامل للمشرف على المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر أو مركز الأشعة سواء كان مالكاً أو أحد المشاركين في ملكية أي منها أو معيناً فيها، وألا يعمل في أي مرفق صحي تابع للدولة سواءً على وظائف الخدمة المدنية أو برامج وعقود التشغيل أو التشغيل الذاتي.
أما بالنسبة لمنسوبي الجامعات السعودية من الأطباء الاستشاريين السعوديين وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس، الذين سمح لهم النظام بتقديم استشاراتهم للقطاع الخاص، فاشترطت الوزارة أن يكون عملهم في حدود ثلاث استشارات أسبوعية فقط، على أن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء الاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص، وتجديد التسجيل سنوياً في حال موافقة الجامعة المعنية، بموجب موافقة وزير التعليم العالي وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
وشددت الوزارة على ضرورة إحالة كل مؤسسة صحية خاصة سمحت لتلك الكوادر أو هيأت لها سبيل العمل بطريقة مخالفة للأنظمة للجان مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة وتطبيق أقصى العقوبات النظامية عليهم مع إبلاغ جهة عمل الممارس الصحي المخالف بذلك. وأكدت على ضرورة تزويد الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص ببيان دوري عن كل من يتم ضبطهم من المخالفين “مؤسسات أو كوادر”، مع إيضاح ما تم بشأن استكمال الإجراءات النظامية المتبعة اللازم اتخاذها بحقهم.
الوطن
