كشفت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة ثريا العريض عن وجود مقترح في المجلس حالياً لإطلاق مجلس أعلى للمرأة أو وزارة تختص بشؤونها، وقالت: «أؤيد وجود وزارة أو مجلس يختص بشؤون المرأة، وأعتقد أن الوزارة مقبلة. هناك مقترح يصب في هذا الاتجاه سنراه قريباً، يهدف إلى الدفاع عن مصالح المرأة». وأيّد منتدى المرأة الاقتصادي في الدمام الذي ختم أعماله مساء أول من أمس أهمية استحداث مثل هذه الخطوة، بما يمكّنها من القيام بدورها الاقتصادي واستثمار أموالها المجمدة في المصارف التي تبلغ 375 بليون ريال. واتفقت المتحدثات في المنتدى الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية على أن مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية أو مجالس الشورى تخلق نوعاً من الحراك. أما عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورة لمى السليمان، فطالبت بمساءلة الرجل عن مؤهلاته مقارنة بالمرأة وقالت: «من سأل الرجل أين مؤهلاتك؟ 70 في المئة من الرجال ممن يشاركون في النشاط الاقتصادي لا يقرأون ولا يكتبون»! من ناحيتها، استعرضت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في الأحساء فادية الراشد محدودية القطاعات التي تشارك فيها المرأة، وقالت: «375 بليون ريال أرصدة مجمدة في المصارف للنساء، وحجم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لا يتجاوز 8 في المئة». وخلال جلسة بعنوان: «المرأة السعودية.. خطوات واثقة نحو المستقبل»، أكدت رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات في السعودية مها فتيحي أنه «لا يمكن إجبار المرأة على الخروج للعمل، فالخيار لها، وما يهمنا وعي المرأة، والأهم تربية أبنائها، فنحن لا نريد جيلاً من تربية عاملات منزليات». إلى ذلك، أوصى متحدثون في مؤتمر طبي دولي عقد في الرياض أخيراً بتأنيث الطب الشرعي المختص بالكشف على مدعيات الاغتصاب من النساء، كون كثيراً من النساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب يرفضن الكشف من طبيب رجل. فيما طالب عضو هيئة التدريس في جامعة المجمعة الدكتور إبراهيم المهوس في ورقة قدمها في مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية بعنوان: «إثبات جريمة الاغتصاب بالقرائن المعاصرة»، بإيجاد عنصر طبي نسائي في الطب الشرعي ودعم الطب الشرعي بكوادر طبية مميزة، وبمزايا مالية مغرية، نظراً إلى عزوف كثير من الأطباء عن تخصص الطب الشرعي بسبب طبيعة العمل فيه. وشدد مشاركون في المؤتمر على أن نتيجة البصمة الوراثية في إثبات الاغتصاب تعطي نتيجة شبه قطعية….
