علمت مصادر أنه صدرت موافقة من الجهات العليا، لدراسة إيجاد قوة حماية تابعة لوزارة الداخلية، تتولى متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمحافظة على البيئة الطبيعية ومكوناتها النباتية والحيوانية خارج حدود المناطق المحمية التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية.
وأكدت مصادر للصحيفة أن الجهات العليا طلبت سرعة إنهاء مهمتها، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء جهاز الحماية، وجاءت الموافقة بعد الاطلاع ودراسة التقريرين السنويين للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعامين الماليين من 1430 إلى 1432.
وأوصت الجهات العليا بإشراك الهيئة السعودية للحياة الفطرية في أعمال اللجنة المشكلة من وزارات وجهات عدة منها الشؤون البلدية، والداخلية ممثلة بـ”حرس الحدود”، والمالية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لدراسة أعمال ردم وتجريف الواجهات البحرية.
وأفادت المصادر، بأن التوصيات شملت أن تدرج الهيئة طلبات إحداث وظائف المفتشين المطلوبة للعمل في المنافذ الجمركية والأسواق ضمن مشروع ميزانيتها، وتوفير الأعداد المطلوبة وتدريبهم، لمراقبة حركة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، وذلك ضمن مشروع ميزانية “هيئة الحياة الفطرية”، وأن تعطى الأولوية من بين كل الطلبات، للنظر في اعتمادها، وفقا لقواعد وتعليمات إعداد ميزانية الدولة والتوجيهات التي تصدر بشأنها.
الوطن
