أقر الدكتور محمد العيسى وزير العدل تشكيل مجلس استشاري مكون من 20 شخصاً لتمثيل المحامين أمام وزارة العدل. ويضم المجلس المختار من قبل إدارة المحامين في الوزارة واللجنة الوطنية للمحامين نخبة من أكبر وأشهر ممارسي المهنة في السعودية. ويتولى المجلس الاستشاري تنظيم مهنة المحاماة على نحو كامل، عبر المشاركة في صياغة اللوائح والأنظمة الخاصة بالمهنة، وتقديم التوصيات حول تعديل نظام المحاماة، ومعالجة الإشكالات، وتمثيل السعودية لدى الاتحاد الدولي للمحاماة.
وأبلغ مصدر رفيع في وزارة العدل، أن مجلس المحامين الاستشاري سيرى النور بعد غد في إعلان رسمي يطرح التفاصيل كافة أمام الرأي العام. أكد أن المجلس الجديد اكتمل وحاز مباركة الاتحاد الدولي للمحاماة.
ومرت علاقة المحامين في وزارة العدل بحال متذبذبة في الفترة الأخيرة، على خلفية ضغط محامين للسماح لهم بالمشاركة في المبادئ والإجراءات القضائية مع قضاة المحاكم العامة وديوان المظالم.
وأظهرت وزارة العدل امتعاضا شديدا في مرحلة معينة من كسر محامين للقيم المهنية القانونية حينما “تكتل” محامون في وسائل التواصل الاجتماعي حاملين أفكارا تخالف الركائز الأساسية للمنظومة العدلية السعودية. وهنا قال المصدر إن المحامين “المتمرسين” لم ينساقوا خلف تلك “الأفكار” ما يجعل وزارة العدل “متحمسة” لتشكيل المجلس الاستشاري من “نخب” تفهم جيداً أبعاد الاصطدام مع الوزارة. ويقف المحامون السعوديون منذ أمد في صف “التحرر” من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، مطالبين بكيان مستقل غير مرتبط بالأمور التجارية والصناعية. ويطرح المحامون على وزارة العدل مسألة تصنيف المحامين، بحيث يكون هناك تدرج من محام ابتدائي إلى محام استئناف وعليا. وفتحت وزارة العدل باب السماح للمحامين وتوسعت في السنوات الخمس الأخيرة نحو منح تراخيص للسعوديين خريجي القانون من الجامعات ناهز عددهم الـ 2500 محام، ويرى المحامون أن توسع الوزارة نحو إدراج المحامين أفقدها عملية التصنيف وأوجد محامين صغارا يتولون قضايا كبيرة. ووفقاً للمجلس الاستشاري الجديد فإن المحامين سيكون بمقدورهم تبني قضايا المحامين لدى وزارة العدل وحدود الحركة الممنوحة لهم أمام المحاكم العامة كالرقابة على جهات الضبط الجزائي. ويتكون نظام المحاماة السعودي من أربعة أبواب ينظم علاقة المحامي بموكله وبوزارة العدل وتصنف وزارة العدل المحامين إلى ممارسين وغير ممارسين، وتسقط صفة المحاماة عن كل مصنف في حال لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي، استمرار قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ التسجيل مهما كان السبب.
جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، إذا حجر عليه، واختلال شرط الجنسية….
