وافقت وزارة العمل على تمديد العمل بالمرحلة الثالثة من برنامج “حماية الأجور” لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها (1000) فأكثر، أربعة أشهر إضافية، والتي بدأت في الأول من مارس 2014م لتنتهي في 30 أكتوبر 2014م وذلك استجابة لطلب مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة في البنوك.
على أن تبدأ بعدها المرحلة الرابعة لفئة المُنْشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (500) عامل فأكثر في 1 نوفمبر 2014م بدلاً من 1 يوليو 2014م، وذلك تجنباً لما قد يسببه تزامن تطبيق المرحلة الرابعة الحالية من البرنامج مع إجراءات صرف المخصص المالي من حافز “صعوبة الحصول على عمل” من ضغط على البنوك خلال الفترة المقبلة، وكذلك بهدف إعطاء المنشآت فرصة إضافية للترتيب، وإكمال الإجراءات التي تحتاجها للتسجيل في برنامج حماية الأجور.
وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، إن الوزارة رأت بعد الدراسة والمراجعة مع مؤسسة النقد العربي السعودي تأجيل التطبيق الإلزامي للمرحلة الرابعة، باعتبار أن عدد فئة هذه المُنْشآت والعاملين بها أكبر من المراحل السابقة، لافتاً إلى أن الوزارة تتيح لكافة المُنْشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي مِنْ أجل ترتيب أوضاعها، مؤكداً أنه لا يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
ويعمل برنامج حماية الأجور على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدّثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام الـمُـنْشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام حماية الأجور والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.
وتنص عقوبات برنامج “حماية الأجور” على أنَّ الـمُـنْشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
