نجحت وزارة الخارجية في حل 180 ألف مشكلة لسعوديين في الخارج قبل وصولها إلى القضاء، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى 12 ألف قضية لسعوديين، حُلّ نحو 85 في المئة منها.
وكشف مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي أن بقية القضايا لا تزال أمام المحاكم، وتتم متابعتها للعمل على إنهائها وعودة المعنيين بها إلى الوطن، مشيراً إلى أن شح الوزارة في الإدلاء بتصريحات لأجهزة الإعلام، في شأن قضايا المواطنين في الخارج متعمد نظراً لخصوصية قضايا المواطنين.
وقال، بحسب الحياة: التعامل مع هذه المشكلات يعتمد على طبيعة القضية، واختلاف الأنظمة والقوانين بين الدول المضيفة في التعامل مع القضية نفسها، والمشكلة التي تواجه المواطن في الخارج لا تخرج عن أمرين، إما طارئة يمكن حلها إجرائيًا، وإما من السفارة مباشرة أو بالتنسيق مع السلطات المضيفة إذا استلزم الأمر، أو تكون مشكلة تحولت إلى قضية وتستدعي التعامل القانوني، وفي هذه الحال تعمل الممثلية في الخارج على تعيين محامٍ، وتتكفل الدولة بالتكاليف كافة.
وأوضح السفير نقلي أن غالبية قضايا المواطنين في الخارج خلال الأعوام الأخيرة تقع ضمن تصنيف قضايا الجنح، ومنها المخالفات المرورية، والشجار، ومخالفات نظام الهجرة، والمشكلات المخالفة للمجتمع والأعراف، وينخفض العدد في ما يتعلق بالقضايا المدنية، ومنها المشكلات الأسرية، مثل الزواج والطلاق والحضانة، ومشكلات التأمين، لتأتي القضايا الجنائية في الأخير، منها قضايا قتل واعتداءات، وسرقات واستخدام أسلحة ومخدرات.
وأكد أن عدد القضايا إذا قورن بحجم المسافرين لا يُعد مرتفعًا، كما أن الوزارة تولي جميع القضايا الاهتمام نفسه من دون النظر إلى تصنيفها.
