فيما دافع مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد عن القرار الذي اتخذه المجلس بخصوص “رياضة الطالبات”، كونه جاء متسقا مع القواعد العامة الحاكمة، أعلن مقابل ذلك عن ترحيبهم بأي انتقادات يوجهها الرأي العام لأعمالهم.
وقال الحمد خلال استقباله “الوطن”، في مكتبه أمس: “بما أن مجلس الشورى يمارس دورا رقابيا على أداء الجهات الحكومية فعليه أن يرضى بأن يتقبل الانتقادات من المجتمع”، مضيفا بالقول “أبشر الجميع أن صدرنا واسع تجاه أي انتقاد”.
ويأتي ذلك، على خلفية جدل مجتمعي واسع، أحدثه قرار مجلس الشورى الذي تبناه في جلسة الأسبوع الماضي، وأوصى فيه بدراسة إضافة برامج اللياقة البدنية لمدارس البنات.
وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي واجهها الشورى على خلفية هذا القرار، إلا أن مساعد رئيس المجلس دافع عما توصل إليه المجلس في قراره حول رياضة الطالبات. وقال “قراراتنا في المجلس محكومة بـ4 محددات، وبما أن القرار جاء غير متعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة الحاكمة، أو فتوى لهيئة كبار العلماء، وتم وفق القواعد والإجراءات المتبعة.. فنحن مطمئنون لاتخاذه”.
وعن الأصوات التي قالت إن معارضي قرار رياضة الطالبات لم يتح لهم المجال كغيرهم من المؤيدين لطرح رؤاهم، نفى الحمد تلك الرواية، وقال إن الكلام أتيح للمعارضين والمؤيدين بنسبة متطابقة، ولكن المؤيدين حسموا النتيجة لصالح القرار بالأغلبية، وهذا هو العمل البرلماني.
ورفض مساعد رئيس مجلس الشورى، التعليق على الدعوات التي نادت بضرورة توبة الأعضاء الذين أيدوا قرار رياضة الطالبات. وقال “لدينا 4 ضوابط في عملنا داخل المجلس لن نلتفت لغيرها”.
وعن حقيقة لقاء المحتسبين مع نائب رئيس مجلس الشورى قبيل طرح الموضوع، أكد الحمد أن اللقاء حدث فعلا، ولكنه نفى ما أشيع بأن المجلس أعطى وعدا لهم بعدم المناقشة، بل تمت إحاطتهم بكافة الإجراءات المتبعة التي يقوم بها المجلس خلال النظر في أي من الموضوعات، ومراعاة المحددات الرئيسة التي تحكم الموضوعات المطروحة تحت القبة.
وكان مجلس الشورى قد أصدر بيانا توضيحيا حول قراره الخاص برياضة الطالبات، أوضح فيه أن ما صوت عليه المجلس قد بني على توصية مقدمة إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، حول تقرير وزارة التربية والتعليم، وهي توصية مكتملة من الناحية الإجرائية، ومتصلة بما هو مطروح للبحث، وهو التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، ومتوافر في التوصية الإضافية الشروط المنصوص عليها في المادة (31) من قواعد عمل المجلس واللجان.
وأضاف الشورى في بيانه بالقول “إن ما صوت عليه المجلس إنما يدعو إلى دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية، وليس فتوى حول حكمها، ومعلوم أن الدراسة لا تعني الإقرار، والداعي لهذه التوصية ما هو مطروح من عدد من الكتاب وغيرهم في وسائل الإعلام المختلفة، مما دعا مقدم التوصية إلى الدعوة إلى دراسته وإمكانية تطبيق ذلك من عدمه، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما هو منصوص عليه في التوصية نفسها”.
وجدد الشورى في بيانه، التأكيد على أن هذا الأمر ليس بجديد، إذ سبق وأن صدر عن المجلس عام 1424 ما نصه “دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويتناسب مع طبيعة المرأة، ورفع الأمر للمقام الكريم، ومن ثم صدر توجيه مجلس الوزراء الموقر المبلغ للمجلس والجهات ذات العلاقة بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون الإسلامية والتربية والتعليم والصحة والرئاسة العامة لرعاية الشباب لدراسة ذلك، وما وافق عليه المجلس يعد تأكيدا للتوصية السابقة، سيما وأنه قد جرى العمل في المجلس على التأكيد على قراراته السابقة عندما يكون قراره السابق متضمنا لموضوع معين هو محل بحث ومناقشة ومحل اهتمام المواطنين”.
