قدم المتهم بإثارة الفتنة الطائفية والمواجهة المسلحة ضد رجال الأمن في العوامية اليوم الثلاثاء جوابه عن دعوى المدعي العام بعد مماطلته لخمس جلسات سابقة، إلا أنه يريد مقابلة محاميه الذي تخلف عن حضور الجلسة لعرض جوابه عليه.
وفي بداية الجلسة، أبان القاضي للمتهم بأنه من حقه عرض إجابته على محاميه سواء في السجن أو الجلسة القادمة، وأكد على منحه وقتاً كافياً لتقديم الجواب النهائي، وطلب رئيس الجلسة منه تسليم إجابته المكتوبة لكاتب الضبط لرصدها في الحاسب واعتمادها بعد العرض على المحامي.
وسأل رئيس الجلسة، المدعي العام عن بينته ضد المتهم، فقال بأنه لديه العديد من الأدلة أولها اعترافه المصدق شرعاً والمرفق في أوراق القضية وثانيها ما جاء في خطبة وكلماته ولقاءاته المرصودة في الدعوى والمنشورة عبر الانترنت وثالثها محضر القبض والتفتيش ورابعها إفادة 10 شهود والذين يؤكدون إدانته.
وطلب القاضي من المتهم جواباً عن بينات المدعي، فأكد أن كل هذه البينات أجاب عنها في رده الذي سيتم عرضه على المحامي لمراجعته، وأبدا جهله بمعنى محاضر القبض والتفتيش، فأجابه المدعي العام بأن المقصود بها هو محضر القبض الذي تم تدوينه من قبل الفرقة القابضة التي ألقت القبض عليه، ومكنه رئيس الجلسة من الاطلاع عليه. بعدها طلب المدعى عليه مهلة للرد على البينات بعد الاجتماع مع محاميه، فوافق رئيس الجلسة على طلبه ثم رفعت الجلسة.
وطالب المدعي العام، رئيس الجلسة والقضاء بعدد من الأحكام ضد المتهم منها حد الحرابة والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة ومنعه من السفر….
