أكد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي، إحالة من يثبت حصولهم على شهادات مزورة للقضاء، وذلك بعد التحقق من الأمر لإصدار حكم التزوير عليهم.
وقال أثناء افتتاحه فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بتبوك أمس، في إجابة عن سؤال “الوطن”، “كانت الشهادات المزورة في السابق ولاتزال عندنا على مدى سنتين للتحقيق في موضوعها، ومن يثبت تزويره سواء في شهادة جامعية أوطبية أوغيرهما يجري التحقيق معه من قبل الهيئة، بداية بالتحقق، ثم التحقيق، وبعد ذلك إحالته للقضاء لإصدار حكم التزوير عليه”، مؤكدا أن موضوع الشهادات المزورة مقرر أن ينتقل لهيئة التحقيق والادعاء العام ولكن بعد تصفية الأمور.
وحول أبرز القضايا التي تصل للهيئة، قال آل علي لـ”الوطن”: يحال لهيئة الرقابة والتحقيق قضايا الفساد، والرشوة، والتزوير، وما يخص المواطنيين، ويتم التحقيق فيها منفردة أو مع جهات أخرى، بعد تشكيل لجنة من جهات معنية، ويتم التحقق مما أشير إليه، ويجري التحقيق الكامل وبعدها ترفع النتيجة لما يطلب، هذا إذا جاءت القضية محالة من المقام السامي، أو إحدى الوزارات، أوالوزراء، وما تنتهي إليه نرفعه للجهة التي أحالت هذا الوضوع”.
وفي إجابة عن سؤال “الوطن” عن وجود موانع من نشر التقارير الرقابية إذا ثبت وجود مخالفات، قال آل علي: نعم تنشر النتائج، وهناك تقرير سنوي للهيئة يصدر كل عام ويناقش في مجلس الشورى بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، ومن يصدر بحقه حكم قضائي يعلن عنه وله نظام يحكمه، ولا يتم الإعلان قبل صدور الحكم، ومثل هذه الأمور مرهونة بحكم قضائي، لأن التشهير عقوبة والعقوبة لابد أن تصدر بحكم قضائي”.
وفي سؤال” للوطن” عما تم بشأن الدراسة لاعتماد لائحة جديدة لتأديب الموظفين، أجاب قائلا،” إن الهيئة أخذ منها الرقابة الجنائية والمالية، وبقي لديها ما يتصل بتأديب الوظفين وهو تحت النظر الآن، وما يتصل بالرقابة الميدانية التي كانت لوزارة الخدمة المدنية أسندت إلى هيئة الرقابة والتحقيق”.
وحول نسبة التعثر في المشاريع التي تم رصدها من هيئة الرقابة، أكد آل علي أن هيئة الرقابة والتحقيق أسند اليها الرقابة على مشروعات فائض الميزانية، مبينا أن الهيئة تراقب أداء هذه المشروعات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وتقدم تقريرا أسبوعيا لمجلس الوزراء يناقش ما أبدي على المشاريع من ملحوظات سواء المنجز منها، أو المتأخر، أوالمتعثر، مؤكدا أنهم يشتركون مع وزارة التخطيط في متابعة المشاريع وكتابة تقارير عنها من حيث الإنجاز، أو التأخر، أوالتعثر.
وعن التعاون بين الهيئة و”نزاهة”، أشار إلى أن التعاون بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة تعاون تكاملي، مشيرا إلى أن ما تقوم به “نزاهة” وهيئة الرقابة هو التحقق للوصول إلى مكامن الفساد.
ويضيف أن هيئة الرقابة والتحقيق تفترض دائما البراءة للناس حتى يكون هناك أدلة وشبهات، فوقتها يخضع للإجراءات العدلية، التي تتثبت وتتقصى وتتحقق، ومن يثبت لدى الهيئة أنه وقع في محظور يحال للمحكمة الإدارية وتجرى له محاكمة زيادة في الاحتياط، وقد تنتهي بالإدانة أوالبراءة”، مؤكدا أن الهيئة لا تتصيد ولا تتقصد، ولكنها تقوم بأعمال وقائية استباقية، للحيلولة دون وقوع الفساد.
وحول قضية سيول جدة وهل تم إحالة قياديين للمحاكمة، أشار آل علي أن هناك توجيه سامي صارم من قبل خادم الحرمين الشريفين للتقصي والتحقق في فاجعة سيول جدة، مؤكدا أن الإجراءات اكتملت وأسند التحقيق إلى جهات منها هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وموضحا أن ملفها يسير بمتابعة دقيقة وفي التحقيق.
