قال المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تجري مراجعة لبعض التراخيص التي لا ترقى إلى مستوى معايير وشروط الاستثمار، وتوقع الانتهاء من أعمال المراجعة في فترة تُراوح بين 12 و18 شهراً.
وأضاف العثمان وفقا للإقتصادية، أن أبرز مخالفات التراخيص التي يتم مراجعتها عدم تفعيل النشاط، أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة، أو استيراد مواد خام لا يتم استعمالها في النشاط الصناعي بل تباع في سوق التجزئة.
وقال: “هذه أشياء تسيء للانفتاح والثقة التي منحت لهؤلاء الذين تم الترخيص لهم”، مؤكداً في السياق ذاته أن الاقتصاد السعودي “أكبر بكثير من أن يتأثر بمثل هذه الأشياء (المخالفات)”.
وأوضح أن ما يحدث “معالجة ضرورية لأنها أثرت سلبا في سمعة المستثمر الأجنبي أصلاً، فبعض المستثمرين الأجانب كانوا حريصين ألا يأتي مستثمر مخالف”. وتابع: “نحن نعمل معهم بهدف لا ضرر ولا ضرار، ونقدم لهم الدعم حيث منحناهم مهلة لرفع مستوى أدائهم وتحسينهم”.
وبسؤاله عن عدد تراخيص الاستثمار المخالفة، أوضح أنه لا يمكن “وضع نسبة للتراخيص المخالفة، فبعضها نكتشف لديه مخالفات ونعطيه مهلة فيصحح وضعه، وبعضهم لا يرقى إلى مرحلة التصحيح”، وأكد أن الأرقام “متغيرة وغير ثابتة”.
وأكد محافظ هيئة “الاستثمار” أن السعودية مفتوحة لجميع أنواع الاستثمارات، وقال: “موقعنا يؤكد الترحيب بكل الاستثمارات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ولنا عناية خاصة بالمستثمر الصغير الابتكاري”.
وأضاف: “وضعنا مسارا سريعا لأي شركة عالمية أو مدرجة في أسواق الأسهم. أي شركة تريد الاستثمار في القطاعات المستهدفة سواء، كانت صغيرة أو كبيرة؛ نحن ملتزمون بإعطائهم مسارا سريعا للتعامل معهم”…
