أوضحت وزارة العدل أن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة نفذت يوم الأربعاء الماضي حكماً قضائياً بإلزام رجل أعمال بدفع خمس مئة وستة عشر مليوناً بالقوة الجبرية.
وتشير التفاصيل إلى تقدم إحدى الشركات إلى محكمة التنفيذ تطلب إلزام رجل الأعمال بدفع خمس مئة وستة عشر مليونا لصالحها بعد تهربه من تنفيذ الحكم، وأوضحت الشركة أن المبلغ يعود لعقد استثماري تجاري ولم يلتزم رجل الأعمال بما تم في العقد، وفقاً لـالرياض.
وفي الرياض، أصدرت محكمة التنفيذ الأربعاء الماضي قرارا قضائيا بإلزام أحد رجال الأعمال بدفع مئة وثلاثة ملايين وسبع مئة وتسعة وتسعين ألفاً وخمس مئة وتسعة وسبعون ريالا بالقوة الجبرية لأحد المواطنين.
وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود، أن محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة أعادت خلال الأشهر الستة الماضية أحكاماً حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 16 مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية.
