بدأت الإدارة العامة للتربية والتعليم في محافظة الطائف، في التقصي وطلب الإفادة والاستفسار عن قيام مُعلمة في مدرسة متوسطة للبنات، في شارع التلفزيون وسط المحافظة، بتعنيف طالبة في الصف الأول المتوسط، والتسبب في انقطاعها عن المدرسة خلال الأيام الماضية، نظراً لإصابتها في الرقبة، والكتف، وأجزاء متفرقة من أطرافها العلوية، وفقاً لتقرير طبي من أحد المستشفيات الكبرى في المحافظة ، يصف بشكل واضح ودقيق حالة الطالبة بعد الاعتداء. وجاء التقرير مرفقا بشكوى تقدم بها شقيق الطالبة إلى الدكتور محمد الشمراني مدير تعليم محافظة الطائف.
وعلمت مصادر من مصدر مطلع، إحالة الشكوى، أمس الأول، إلى القسم النسائي، للاستفسار وطلب الإفادة، لتقصي الواقعة، والوقوف على الحالة عن قرب، والبدء في إجراءات التحقيق. وذكر شقيق الطالبةأن شقيقته تعرضت على يدي معلمتها لتعنيف لفظي، ونفسي، امتد لضربها وإصابتها في مناطق متفرقة من جسدها، ما تسبب لها في حالة نفسية سيئة للغاية، أدت إلى عدم رغبتها في الذهاب إلى المدرسة، ولاسيما أن صور التعنيف والضرب كافة كانت قد حدثت على مرأى، ومسمع من زميلاتها في الصف.
وأضاف: “كانت شقيقتي تشكو لنا دوماً من سوء تعامل معلمتها، إلا أننا كنا نظنها تُبالغ، حتى حدث ما حدث”، وزاد “أرجو أن تسرع إدارة تعليم الطائف من إجراءات التحقيق، وإعادة كرامة الطالبة، وأسرتها، والعمل على استعادة الاطمئنان لدى الطالبة، كي تتلقى تعليمها في بيئة دراسية مثالية”.
وفي هذا الصدد، أكد ، عبد الله الزهراني، المتحدث الإعلامي باسم إدارة التربية والتعليم في محافظة الطائف، أن الإفادات تكون من الأطراف المعنية بالقضية، والشهود، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يسبق التحقيق، مبيناً أن التحقيق في الواقعة أو الاكتفاء بالإفادات يكون بتوجيه من صاحب الصلاحية، لافتاً إلى أن مدة البت في هذه القضية تختلف تبعاً لعدد الأطراف المعنية، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن حجم التعنيف، ودرجته، ليس لهما مدة معينة.
ووضعت وزارة التربية والتعليم حداً لبعض المعلمات اللاتي قد يصدر منهن سلوك “عنيف” ضد الطالبات، وذلك بتطبيق عقوبة إدارية تتمثل في طي القيد من التعليم، ضمن التدرج في العقوبات، وحالة العنف التي يتم ارتكابها، بعد التحقق منها، وتزامن ذلك مع إعلان إدارة تعليم الطائف، في ذلك الوقت، أن العقوبات ستطول مديرات المدارس، أو المعلمات، اللاتي يثبت تورطهن فعلياً في قضايا تعنيف طالبات، عقب ورود شكاوى متعددة، إلى إدارة قضايا المعلمين والمعلمات بالإدارة، حيث ذكر أحد المسؤولين آنذاك، أن مديرات المدارس أو المعلمات، اللاتي يرتكبن تجاوزات تصل إلى تعنيف الطالبات، ستطولهن عقوبات إدارية، وليست جنائية، “لأن التعليم ليس جهة تحقيق جنائي”، مشيراً إلى أن الجانب التعليمي لديه عقوبات إدارية تؤثر تأثيراً كبيراً على من يتم تطبيقها في حقها، لافتاً إلى أن تلك العقوبات تشمل “الإنذار، واللوم، والحسم من الراتب، والحرمان من العلاوة السنوية، وطي القيد”، منوهاً إلى أن العقوبات لا تصدر إلا بعد التحقيق، والتثبت، والتأكد تماماً، من قبل مشرفات تربويات مسؤولات عن التحقيق مع الطرف النسائي، بعد تحويل ملف القضية إليهن…
