[B][SIZE=5]كشف متخصصون في تطوير قطاع الشركات العائلية أن حجم الأموال المجمدة في الشركات العائلية السعودية بسبب النزاعات اقتربت من حاجز الـ 20 مليار ريال العام الماضي، وهو ما يعني زيادة عن العام 2012 بنسبة 33%.
وقال مدير إحدى الدوائر المعنية بتطوير هذا المجال المهندس سامي الأحمد إن الإشكالية الرئيسة التي تعاني منها الشركات العائلية تتبلور في عدم وجود رؤية موحدة لإدخال الجيل الثاني والثالث في إدارة تلك الشركات.
وأضاف أن وفاة المؤسس أو المؤسسين دون هيكلة واضحة للجيل الجديد، يضعف في غالب الأحيان كيان الشركة، وفي بعض الأوقات ربما يؤدي ذلك إلى إفلاسها وفشلها، وفي الأحسن تفاقم مشكلاتها المالية، وتراجع نجاحاتها، بحسب الوطن.
وأكد الأحمد أن مستقبل الشركات العائلية في المملكة مرهون بتحولها إلى شركات مساهمة، كما قامت بذلك عدد من العوائل، إلا أن بعضها لا يزال على حاله، ولم يقم بعملية التحول حتى الآن، وبعضها يصنف من قبل الشركات العملاقة الكبيرة، التي تقوم بدور حيوي في ديناميكية الاقتصاد السعودي.
وتشير دراسة لخبير الشركات العائلية الدكتور سامي تيسير سلمان، إلى 13 عاملًا تؤدي إلى انهيار تلك الشركات، منها: ضعف روح التأسيس عند غياب المؤسسين، واتساع رقعة الاستثمار وحجمه بما يتوقف على قدرات أبناء العائلة، وتسرب كفاءات أبناء العائلة خارج الشركات لعدم توافر البيئة، وتضارب المصالح لدى كبار مديري الشركات من أبناء العائلة مع أعمالهم الخاصة.
وأكد أن من فوائد استمرار الشركات العائلية تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وبخاصة أن أغلبية الشركات العائلية متوسعة في نشاطها التجاري، وحصتها في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 22% إلى 30%، ويتجاوز حجم استثماراتها داخل المملكة حاجز الـ 250 مليار ريال.[/SIZE][/B]
