كشف تعميم أصدرته وزارة الصحة، أن الوزارة حددت الحالات التي تطلب التحول الجنسي من ذكر إلى أنثى والعكس، وتحتاج إلى التدخل الطبي والجراحي، وفق توصية الفريق المختص، في حال وجود اختلاف بين الأطراف المعنية داخل الأسرة على استكمال الإجراء، وتتم إحالة الموضوع إلى وزيري الصحة والعدل للتوجيه بالإجراء المطلوب لكل حالة بشكل منفصل.
وحسبما أوردت صحيفة الحياة، فإن الحالات التي تحتاج إلى التدخل الطبي والجراحي وفق توصية الفريق المختص، وهناك اتفاق على الإجراء من جميع الأطراف وولي الأمر، يتم توثيق موافقة المعنيين بها، وأخذ إقرارهم بذلك، ومن ثم يتم إكمال الإجراء الطبي، وتزويد الأسرة والمريض بتقرير طبي يمكنه من مراجعة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ويشير التعميم إلى أن هناك لجنة من القطاعات الصحية والجمعية السعودية للدراسات الفقهية ووزارتي الداخلية والعدل لدرس موضوع التحول الجنسي، وعند اكتشاف حالة من الحالات أياً كان نوعها، وفي أي مرحلة عمرية، يجب تبليغ الجهة المختصة (وزارة الصحة والسجل الوطني بمجلس الخدمات الصحية)، ويتم إنشاء سجل وطني في مجلس الخدمات الصحية لتسجيل هذه الحالات، وفق نموذج موحد، وإحاطة جميع الممارسين الصحيين في جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، ويتم إجراء جميع الفحوص الطبية والسريرية اللازمة للحالة من الطبيب المعالج، وإعداد تقرير طبي عن الحالة، كما يتم درس ومراجعة التقرير الطبي من لجنة طبية تكون من ثلاثة استشاريين على الأقل في تخصصات غدد الأطفال، وجراحة المسالك، وغدد الكبار، والصحة النفسية، وتقوم اللجنة بمراجعة التقرير الطبي واقتراح ما تراه من توصيات حيال الحالة.
