علمت مصادر أن الهيئة العامة للمحكمة العليا منعت تنفيذ أحكام قضائية تسمح لمتهمين مصابين بأمراض نفسية أو مدمنين بتقضية فترة محكومياتهم في مستشفى الأمل للصحة النفسية، بعد ملاحظتها استغلال حجة المرض النفسي لخروج كثير من الجناة من السجون. ويأتي القرار استناداً إلى الصلاحية الممنوحة للهيئة العامة للمحكمة العليا وفقاً للمادة (13) من نظام القضاء، وإلى برقية وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بنظر المحكمة العليا ودرس ما يصدر عن أحكام من بعض قضاة المحاكم على بعض المتهمين ممن يعانون الأمراض النفسية أو إدمان الكحول، تقضي بأن يقضوا محكومياتهم في مستشفى الصحة النفسية. وأشارت مصادر عدلية إلى أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى وجّه تعميماً قضائياً لاعتماد ما أقرته الهيئة العامة، مبينة أن التوجيه تضمّن التأكيد أن التوقيف أو السجن لا يتم إلا في الأماكن المخصصة لهما، وللقاضي، بناء على تقرير طبي من لجنة مختصة، الأمر بالإيداع في المستشفى المدة المحددة في التقرير الطبي، مع مراعاة ما سبق. وأفادت المصادر بأن الهيئة العامة أتاحت إذا اقتضى الأمر تمديد فترة الإيداع في مستشفى الصحة النفسية، لكن بأمر من حاكم القضية أو من يخلفه…
