بعد صمت طويل،تم إقناع ممارسي البيع بالأجل، أو ما يعرفون في أوساط المجتمع بـ”المرمشين” بالحديث والكشف عن تجارتهم، وآلية عملية البيع والشراء “الترميش” التي يتبعونها، خصوصاً مع تزايد الحديث عن مصير المبالغ التي تصل لمئات الملايين بانتظار موعد تسليمها لأصحابها، فيما أكدوا خلال حديثهم – على أن الإطاحة بهم جاءت إثر “مؤامرة” من جهات منافسة.
وفقا لصحيفة الوطن بدأ تداول مصطلح “الترميش” قبل نحو 3 أعوام، للدلالة على البيع بالأجل، الذي كان يمارس تحديداً – في محافظة العلا “300 كلم شمال المدينة المنورة”.
وتقوم تجارة “الترميش” التي اشتق اسمها من لقب أول ممارس لها وهو المواطن “حمزة أبو رمش” عن طريق شراء “المرمش” للسلع المراد بيعها بالأجل بمبلغ مضاعف عن قيمتها السوقية، على أن يقوم بالتسديد لمالكها بعد فترة زمنية محددة، تتراوح بين 4 8 أشهر، بضمان كمبيالة يقوم المرمش بتوقيعها لصاحب السلعة.
وتتنوع السلع التي يتداولها “المرمشون” بين السيارات، وهي الأكثر تداولاً، والأراضي، والمزارع، والمباني، وحتى الأغنام. وعلى سبيل المثال؛ إذا كنت تملك سيارة قيمتها الحقيقية 50 ألف ريال، وترغب في “ترميشها” فإنك تذهب إلى أحد المرمشين ليقوم بشرائها منك بمبلغ 100 ألف ريال، على أن يسددك لاحقاً بعد الفترة المحددة. ثم يقوم المرمش ببيع سياراتك بمبلغ 30 ألف ريال، أي بقيمة تقل عن سعرها الحقيقي بنحو 30- 45%.
استمرار عمل المرمشين في عملية البيع والشراء، والوفاء بالتزاماتهم، أدى في نهاية الأمر إلى تزايد الإقبال عليهم بشكل كبير، مما انعكس على أسعار كثير من السلع، وخصوصاً السيارات، إذ انخفضت أسعارها بشكل لافت.
وفي الساعة 8.53 مساء يوم الجمعة 4 أبريل المنصرم، كانت بداية التحرك الرسمي تجاه عملية “الترميش” بعدما نشر وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قال فيها “نصيحة: انتشر أناس يعرضون شراء سيارات أو منازل بأسعار مبالغ فيها والدفع بالأجل. أنصح بعدم التورط معهم”.
ربما حملت تغريدة الوزير ملامح نهاية هذه التجارة، خصوصاً بعد أن عززتها الوزارة بإعلان صحفي، في 13 من نفس الشهر، حذرت فيه من إغراءات الكسب السريع، وخصوصاً “الشراء بالأجل بسعر مغر” لتبدأ بعدها عمليات ملاحقة تجارة “الترميش” حيث تم القبض على عدد منهم في تبوك، والمدينة المنورة، وجدة.
التحرك “الأمني”
بدأ التحرك الأمني بعد أيام من تحرك وزارة التجارة، حيث لاحقت الشرطة ممارسي الترميش، وتم القبض عليهم وإيقافهم، وفسر المتحدث الرسمي لشرطة المدينة المنورة إجراءاتهم بأنها جاءت بناء على خطاب موجه من محافظ العلا لشرطة المدينة المنورة “للقبض على خمسة أشخاص يزاولون نشاطا تجاريا مشبوها”، وذلك من خلال حديثه الذي نشر عبر تقارير صحفية في 21 أبريل، فيما بين أنه تم القبض على اثنين منهم، بينما قام اثنان آخران بتسليم نفسيهما، ويجري البحث عن الخامس، مفيداً بأن القضية تم تحويلها لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وفي تبوك، أكد مدير شرطة المنطقة القبض على 7 أشخاص ممن يتعاملون بهذه التعاملات “المشبوهة”، وذلك في 25 أبريل، مشيراً إلى أن التحقيقات معهم ستبين أسباب ودوافع وأهداف البيع بالآجل، لافتاً إلى أن المقبوض عليهم تم تحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تم إيقافهم على ذمة التحقيقات.
تم التمكن من الوصول إلى المرمشين، الذين وافقوا على الحديث عن قضيتهم، حيث ذكر “عبدالله كامل” أحد ممارسي الترميش أن تجارتهم مشروعة ونظامية، وليس فيها ما يستدعي هذا التحرك ضدهم، وقال “البيع بالأجل تجارة قديمة ومعروفة، وتهدف إلى توفير السيولة المالية”، مستغرباً إلقاء القبض عليهم بطريقة “غير نظامية” بحسب وصفه، ودون وجود خصم أو مدع واضح.
وحول تخوف البعض من عدم تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، أكد كامل أنهم يضمنون التسديد عن طريق تشغيل رأس المال، وقال “لو كان لديك قسط شهري وتأثرت في الدفع لشهر أو شهرين ستضطر لزيادة دخلك لتتمكن من التسديد.. نحن نمارس نفس الطريقة عن طريق زيادة الدخل من خلال مضاربة الأسهم، أو المضاربة في بيع وشراء الأغنام.. بمعنى تشغيل رأس المال، وهناك أساليب ومشاريع تجارية مدرة للأرباح بشكل كبير، ونحن نعمل عليها، وهي أسرار تجارية مستعد أيضاً لكشفها إذا كان هناك خصم واضح”.
وأكد كامل أن جميع ممارسي الترميش يمارسون نفس الطريقة في تشغيل رأس المال مستدلاً بأن المهل التي يحددها المرمش تكون مختلفة، ويقوم كل واحد منهم بتحديد فترة مهلة تتناسب مع قدرة على تشغيل رأس المال والوفاء بالتزاماته وتسديد العملاء.
وأكد كامل أنه يملك منافذ معروفة لتشغيل أمواله، ومنها مؤسسة للمقاولات قائمة منذ عام 1422 ومعرض للسيارات، إضافة إلى شركة دعاية وإعلان برأس مال يبلغ 10 ملايين ريال، إضافة إلى استئجار محطات وقود.
وأوضح نادر عايد “مرمش آخر” أن تشغيل السيولة التي يحصلون عليها عن طريق الشراء بالأجل، تمكنهم من توفير أرباح كبيرة والوفاء بالتزاماتهم، وقال “لم نتعرض لأي مشكلة مع عميل ولم توجه ضدنا أي شكوى من عدم التسديد”، مؤكداً أن من بين العملاء مسؤولين في جهات حكومية متعددة.
لم يستبعد ممارسو الترميش تدخل المنافسين لهم في قضيتهم، وقال كامل “أصبحنا لقمة سهلة للتجار الذين تسببنا في الحد من أرباحهم التي يحصلون عليها من المواطن، ولدينا أدلة أن ما حصل لنا هو بسبب مؤامرة تجار معرض السيارات”.
ويفسر ذلك بتأكيده أن تجار السيارات وجدوا انخفاضا كبيرا في أرباحهم التي كانوا يجنونها من البيع بالتقسيط، وقال “كانوا يبيعون السيارة للمواطن بالتقسيط ويجبرونه على بيعها في نفس المعرض ليحصلوا في النهاية على فارق السعر”.
وضرب كامل مثالاً لتلك العملية وقال “قيمة السيارة الهايلكس 88 ألف ريال، ويشتريها البعض بالتقسيط لتوفير السيولة، ثم يقوم المعرض نفسه بشرائها نقداً بمبلغ 82 ألف ريال.. مع إجبار على عدم بيعها خارج المعرض، ويستفيد هنا مبلغ 6 آلاف ريال يضاف إليها 1100 ريال (دلالة ومكاتبة) ويصبح الربح الإجمالي لصاحب المعرض نحو 7100 ريال في سيارة واحدة، ولو افترضنا أنه يبيع 5 سيارات في اليوم، فهذا يعني أنه يربح خلال شهر واحد أكثر من مليون ريال”.
الرأي القانوني
المحامي والمستشار القانوني علاء كساب أكد أن عملية البيع والشراء بالأجل “الترميش” ليس فيها أي مخالفة من ناحية نظامية أو شرعية، وقال “لا يوجد نصب أو احتيال بالمفهوم القانوني، ولكن ربما أثارت الشبهة الأرباح الكبيرة التي يحصل عليها البائع”.
وحول كون الخوف مستقبلاً عن عجز المرمشين عن سداد التزاماتهم، قال كساب “هذا ليس مسوغا قانونيا للقبض عليهم، ولكن يفترض أن تتدخل الجهات الرسمية أحياناً لحماية صغار المستهلكين”، مستعرضاً بعض القضايا السابقة مثل “سوا” وغيرها، والتي تسببت لاحقاً في قضايا كبيرة. واقترح كساب أن يكون التدخل عبر التنظيم وتلافي المخالفات وإجبارهم على الحصول على التراخيص اللازمة، واتباع آليات وأوراق نظامية في عملية البيع والشراء، وقال “إذا نظمت العملية فلا يوجد ما يمنع استمراهم في تجارتهم”.
من جانبه، أكد المحامي بشير البلوي، الذي توكل في القضية عن عدد من المرمشين؛ أن البيع بالأجل تعامل صحيح شرعاً، مستعرضاً عددا من الشواهد التاريخية، ومن بينها تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم بالشراء بالأجل، ورهن درعه، وفتاوى الشيخ ابن باز في كتاب البيوع، وقال “لا توجد في عملية الترميش أي إشكاليات، والتعامل مع العملاء لم يثبت فيه أي عملية نصب واحتيال أو عدم الوفاء حتى وقت استيقافهم”.
وأكد البلوي أن التعامل سليم قانونيا، وقال “ربما الجهات الرسمية تخشى من عدم الوفاء، أو الوصول إلى مرحلة العجز، وهذا قد يحصل وقد لا يحصل، وهو ليس مسوغاً قانونياً لإيقافهم”، مشيراً إلى أن وجود شبهة في هذه العملية كان سيمنعه من التوكل فيها.
تهمة غير واضحة
وقال المحامي البلوي “هناك إشكالية إلى الآن لا نعرف الجهة التي أوعزت بالتحقيق مع الأشخاص، وهل هي أفراد أم جهة حكومية”، مطالباً بالإفصاح عن الخصوم إن وجدوا.
وبين البلوي، أن مسألة الاستيقاف لم تتقيد بنظام الإجراءات الجزائية، وقال “هناك خطابات سربت حول القبض عليهم بتهمة النصب والاحتيال، وتم تناقلها عبر تويتر والفيس بوك وبرامج التواصل مما تسبب في استياء كبير في أوساط عائلاتهم”، مشيراً إلى أن “التهمة غير واضحة، ولا توجد دعوى خاصة من قبل المحكمة”.
وختم البلوي حديثه بإيضاحه مطالبته بتسبيب أمر القبض عليهم، مؤكداً الضرر الذي يترتب على عملية إيقاف المرمشين بهذه الطريقة، وما قد يفرزه من تعثر في سداد حقوق الناس، وتراكم المديونيات بشكل كبير.
الوطن
