شجعت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إقرار مشروع فرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، الذي يدرسه حاليا مجلس الشورى، من أجل الوصول لتنظيم دقيق للقطاع الذي يمثل الاقتصاد الثاني في المملكة بعد النفط، وفقاً لـالاقتصادية.
وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة حائل عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي؛ منصور بن سليمان الغسلان: ليس هناك رسوم أو ضرائب في البلد إنما هي زكاة فرضها الله على المسلمين يجب أن تؤدى، ولفت إلى أنه في حال إقرار القانون بشكل محدد وواضح المعالم للقطاع العقاري، فإن ذلك سيؤدي لتوفير آلاف من الفرص الوظيفية للشباب وسيسهم في إيجاد قنوات استثمارية مضاعفة لتوفير الوحدات السكنية.
ويترقب القطاع العقاري في المملكة إقرار مشروع فرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة بحذر بعد أن ناقش مجلس الشورى مدى إمكانية شمول الزكاة للأراضي المعدة للتجارة التي يمتلكها أفراد ضمن مصارف الزكاة، نظرا لإدراجها ضمن الأوعية الاستثمارية لتنمية الثروات لدى كثير من المواطنين أصحاب رؤوس الأموال.
