رصدت ثلاث وزارات هي: الدفاع، الحرس الوطني، الصحة، وجهات رقابية خروج الأطباء العاملين في القطاعات الحكومية إلى العمل في المنشآت الأهلية، بعد نهاية دوامهم في القطاع الحكومي، وتهاون ملاك المنشآت الطبية الأهلية في التعاقد معهم، ما حرك وزارة الصحة لإصدار تعليمات مشددة على القطاع الخاص بعدم التعاقد على الإطلاق مع المتسربين من القطاع الحكومي، إلا في ظل وجود تراخيص من الوزارة بمزاولة المهنة. وفي نفس الوقت رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ذلك، في خطاب أرسلته إلى وزارة الصحة. وأكدت مصادر أن الوزارة دعت إلى القيام بجولات صباحية ومسائية في فترات مختلفة لضبط المخالفات من الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الخاص، وإحالتها للجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية، مع ضبط كل مؤسسة صحية خاصة سمحت لتلك الكوادر أو هيأت لها سبيل العمل بطريقة مخالفة للأنظمة، وإحالتها للجان مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية، مع ضرورة إبلاغ جهة عمل الممارس الصحي المخالف بذلك. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة شددت على تزويد الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الخاص، ببيان دوري عن كل من يتم ضبطهم من المخالفين، سواء مؤسسات أو كوادر مع ضرورة إيضاح ماتم بشأن استكمال الإجراءات النظامية المتبعة اللازم اتخاذها بحقهم. وطبقا للمصدر، بينت الوزارة فيما يخص منسوبي الجامعات السعودية من الأطباء والاستشاريين السعوديين وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الذين سمح لهم النظام بتقديم استشاراتهم للقطاع الخاص، فيشترط وفقا لقرار مجلس الوزراء أن تكون في حدود ثلاث استشارات أسبوعية فقط، على أن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء والاستشاريين، قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص، وتجديد التسجيل سنويا في حال موافقة الجامعة المعنية. وكانت وزارة الصحة وكل من وزارتي الدفاع، والحرس الوطني قد رصدت وجود عدد كبير من منسوبيها يعملون في القطاع الخاص مع عملهم في القطاع الحكومي، كذلك رصدت «نزاهة» التسرب وخاطبت وزارة الصحة بذلك…
