شككت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في نظامية صكوك الأراضي والمخططات التي تحتجزها شركة أرامكو السعودية، التي تقدر مساحتها بأكثر من 150 مليون متر مربع.
وقال الشيخ خلف بن محمد المطلق مفتي المنطقة الشرقية في ندوة نظمتها ديوانية العقاريين في المنطقة الشرقية أخيرا: “لو ثبتت شرعية صكوك الأراضي المحجوزة لدى أرامكو السعودية بحجة الامتياز أو غيره فإن الشركة لن تتردد في الشراء أو التعويض”, مشيرا إلى أن الصكوك غير ثابتة، ولو كانت ثابتة فإن الدولة لن تتردد في تعويض الملاك، كما فعلت في نزع الملكيات في المسجد النبوي والمسجد الحرام, مضيفا أن “أرامكو السعودية” من الشركات العملاقة التي لها بصمات واضحة في تنمية المنطقة بصفة عامة, كما أنها تلعب دورا كبيرا في المسؤولية الاجتماعية مثل بناء المدارس والمساجد والمستشفيات.
وأوضح الشيخ المطلق أن الديوان الملكي أصدر قرارا بعدم بيع أي مخطط تتجاوز مساحته مليون متر مربع إلا بعد موافقته والتدقيق في أوراقه، خاصة المخططات التي عليها ملاحظات ومشاكل, مضيفا لو كانت صكوك تلك الأراضي المحجوزة من قبل “أرامكو” شرعية ونظامية لانتهت مشكلة تلك المخططات منذ فترة طويلة, مشيرا إلى وجود تحايل وتلاعب في تلك المخططات وصكوكها لذلك فإنه يجب على الجميع تحري الصدق والدقة في نقل المعلومة وعدم تصديق الأقاويل والشائعات.
وأضاف أن هناك الكثير من المخططات تم استخراج صكوك لها بطرق ملتوية وغير شرعية تم شراؤها من قبل بعض الهوامير من بعض المواطنين قليلي الحيلة والتصرف، حيث قاموا بإحيائها، ومن ثم عرضها على هوامير العقار وبعض أصحاب السلطة الذين بدورهم قدموا عليها حجة استحكام عبر المحاكم الشرعية، بموافقة جميع الجهات ذات الاختصاص بعد اتباع الأنظمة كالإعلان في الصحف ومخاطبة الجهات ذات العلاقة دون أي معارضة من أي جهد أو فرد.
وأوضح الشيخ المطلق أنه لا يجوز فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء من قبل الجهات الرسمية أو غيرها، وفي حال تم فرض الرسوم على المخططات والأراضي البيضاء فإنه يحق لمالك تلك الأراضي حسم المبلغ من الزكاة, مضيفا أنه لا يجوز التداول في المخططات والأراضي المحجوزة بحكم المخاطرة.
ونفى مفتي الشرقية ما يتردد في المجالس والتواصل الاجتماعي من احتكار العقاريين الكثير من المخططات, مؤكدا أن السوق السعودية العقارية لا يوجد فيها احتكار, والمنطقة بصفة عامة تشتهر بكثرة المخططات المتنوعة داخل المدن وعلى أطرافها والسوق مرتبطة بالعرض والطلب.
واعترف بوجود الغش والتضليل وعدم المصداقية في السوق العقارية, واستغلال بعض ضعاف النفوس المواطنين قليلي الخبرة في أسعار العقارات, كما تطرق إلى كيفية تقسيم السعي وارتباطها بالعرف والشرع وتلاعب بعض شركات التطوير وملاك المخططات ورفع الأسعار.
كما تطرق إلى كيفية قسمة السعي بين الأطراف والرجوع للشرع والعرف وشرط البائع بتحديد نصيبه من السعي قبل البيع وإبرام العقود حق مشروع له، إضافة إلى مخافة الله في البيع والشراء والبعد عن الغش, كما شهدت الندوة مداخلات عدة منها المطالبة بالتوسع في النطاق العمراني للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واعتماد التثمين العقاري والرهن العقاري ودور البنوك في حل أزمة السكن وتمويل المواطنين….
