[B][SIZE=5]تطورات متسارعة.. تشهدها قضية استخراج 3 صكوك استحكام جديدة على أراض حيوية بكورنيش جدة، سبق وأن صدرت أوامر عليا بتخصيصها كـ”أراض للخدمات والمرافق العامة”، ومنع استخراج صكوك عليها.
وعلمت “الوطن” من مصادر مطلعة أمس، أن الجهات الرقابية التي باشرت التحقيق في كيفية استخراج صكوك هذه الأراضي رغم المنع، كشفت عن تورط قاضيين جديدين في استخراج هذه الصكوك، إضافة إلى قاض ثالث وكاتبي عدل تم استجوابهما خلال الفترة الماضية.
وذكرت أن القاضيين الجديدين اللذين كشف عن تورطهما في القضية خلال استجواب المتهمين السابقين، تعاونا أيضا مع متهمين آخرين لاستخراج هذه الصكوك، إلى جانب القاضي الأول وكاتبي العدل الذين انتهى التحقيق معهم مبدئيا في القضية ذاتها لمخالفتهم الأنظمة والأوامر العليا التي تمنع إصدار صكوك لأراض فضاء خصصت كمرافق عامة وخدمات.
وكشفت عن أن التقارير النهائية التي أعدتها اللجان الرقابية اشتملت على أسماء المتورطين، حيث ضمت 3 قضاة وكاتبي عدل وتجار عقار، متهمين بالتورط في استخراج 3 حجج استحكام لـ 3 أراض: الأولى في منطقة أبحر، والأخريين في منطقة كورنيش جدة، ثم تورط قاض منهم في إفراغها لتجار العقار رغم علمه بصدور أوامر بمنع التصرف فيها باعتبارها مخصصة للخدمات، مشددة على أن الجهات الرقابية تعمل في الوقت الراهن على التواصل مع كافة المحاكم لمعرفة ملابسات استخراج هذه الصكوك لمزيد من التدقيق.
وكانت “الوطن” قد نشرت خبر تلقي المحكمة العامة بجدة استفسارا من جهة رقابية عليا عن 3 حجج استحكام تخص 3 أراض حكومية فضاء تقع على كورنيش جدة ومنطقة أبحر، تم تخصيصها كمرافق عامة، وصدر أمر بمنع البناء عليها أو استخراج صكوك لها، ضمن أوامر عدة تمنع استخراج حجج الاستحكام على الأراضي الواقعة ضمن المرافق العامة، وأن المحكمة العامة زودت الجهات الرقابية بتقرير مفصل عن الأراضي الثلاث، تضمن أسماء أشخاص بينهم عقاريون كبار وكاتبا عدل وقاض، تعاونوا على استخراج هذه الصكوك، وأنها صدرت بعد تاريخ الأمر القاضي بمنع استخراج حجج استحكام لأراضي المرافق العامة.
وفيما تضمن تقرير المحكمة العامة أن المساحة الإجمالية للأراضي الثلاث تبلغ 12 مليون متر مربع، بمنطقتي أبحر والكورنيش، فقد كشف عن تعقب الجهات الرقابية لإجراءات استخراج هذه الصكوك من منطلق التأكيد على عدم قبول التجاوزات التي تحدث في عمليات استخراج الصكوك في بعض الحالات، والتأكيد على تطبيق تعليمات الجهات العليا التي تتضمن عدم قبول دعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء من قبل كائن من كان، ورفع الأمر للجهات العليا قبل البت فيه، وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية وما ينشأ عنها من مبايعات، وأن هذه القرارات معتمد العمل بها منذ نحو 10 سنوات.[/SIZE][/B]
