علمت مصادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أصدر تعميماً أبلغ فيه محاكم المملكة بأن المحاكم التجارية ستباشر عملها مطلع العام الهجري المقبل، بعد ترقب استمر نحو سبعة أعوام. وأوضح التعميم أن المحاكم التجارية ستباشر اختصاصاتها، وكذلك الدوائر التجارية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية في ربيع الأول 1436هـ.
ويأتي توجيه وزير العدل في ظل ترقب بعد صدور نظام القضاء، الذي يحدد مهمات المحاكم في عام 1428هـ، إضافة إلى نظام المرافعات الشرعية الذي أُقرّ أخيراً، وأشار التعميم إلى أن يوم مباشرة النظام سيشهد فصل الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم، بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم، وضمهم إلى المحاكم التجارية. ويتزامن فصل الدوائر – وفقاً لتوجيه العيسى – مع سلخ دوائر التدقيق التجاري التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم، وضمها إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام. وستباشر هذه الدوائر اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية في اليوم ذاته الذي ستعمل فيه المحاكم التجارية. وتختص المحاكم التجارية – وفقاً لنص المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية – بالنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية (من دون إخلال باختصاص ديوان المظالم)، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى….
