أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يجوز لأي مدرسة أن تقوم برفع رسومها إلا بموافقة الوزارة، وأشارت إلى أن بعض المدارس تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم وتمت الموافقة على البعض ورفض البعض وتم القبول الجزئي للبعض الآخر.
يأتي ذلك، عقب تداول رسائل عبر مواقع التواصل بشأن توجه بعض المدارس الأهلية بزيادة الرسوم، فضلاً عن تفاوت الرسوم بين مدارس وأخرى.
وفي بيان أوضحت وزارة التربية كل ما يتعلق برسوم المدارس الأهلية والأجنبية، وهو كالتالي:
أولاً: اعتمدت وزارة التربية والتعليم طلبات الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي 1435/143هـ وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات (1537) طلباً من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة والبالغ عددها (4499) مدرسة، وتم دراسة الطلبات المرفوعة للوزارة وفقاً للعديد من المعايير ومنها:
1. معايير تكلفة التعليم وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكلفة.
2. معايير كفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة.
3. مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة ، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات.
ثانياً: تشمل الرسوم الدراسية جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب/الطالبة ماعدا النقل المدرسي.
ثالثاً: أتيحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة للرسوم، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/7/1435هـ ولمدة 15 يوماً.
رابعاً: على جميع المدارس الأهلية والأجنبية التقيد بالرسوم الدراسية المعتمدة لها وإبلاغ أولياء أمور الطلاب بها خطياً.
خامساً: إيقاف أية زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية ما لم يصدر قرار الوزارة باعتمادها.
سادساً: ستتولى إدارات التربية والتعليم دراسة طلبات التظلم التي قد ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها.
سابعاً: المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها.
وأوضحت الوزارة في ختام بيانها، أنه سيتم نشر الرسوم الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة لجميع المدارس الأهلية والأجنبية التي تم اعتمادها على الموقع الالكتروني لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات تسهيلاً لاطلاع أولياء الأمور عليها.
