أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أنه من الصعب إلزام السوق بحد أدنى للأجور، لافتاً إلى أن “نطاقات” وحملات التفتيش أسهمتا كثيراً في عملية التوطين ورفع الرواتب، حيث كان بعض المؤسسات تعرض 1500 ريال راتب للكاشير والآن رفعت الأجر إلى 6 آلاف.
وقال الحقباني إن الوزارة تدرس نتائج جلسة حوارية نظمتها بين عمال وأصحاب عمل اتفقوا على الحد الأدني للأجور، للنظر في إمكانية تطبيقها، مشيراً إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة استشارية وقدمت لها العديد من التصورات والمقترحات المتعلقة بهذا الشأن.
وأضاف نائب الوزير في محاضرة له بمقر جمعية الاقتصاد السعودية بجامعة الملك سعود، أن الوزارة تهتم بالوظائف الحرفية، التي يواجه فيها المواطن منافسة قوية من العمالة الوافدة التي تستحوذ على هذا النوع من الوظائف، وتعمل الوزارة حالياً على إجراء دراسة لوضع آلية لحماية العمالة الوطنية.
