كشف المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف، أن برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة يتيح أربعة تطبيقات للاستفادة منه، وهي إضافة قرض إضافي من المصرف لقرض الصندوق يشترى فيه المواطن عقارا جاهزا، أو شراء المصرف الممول الأرض للمواطن ويقوم الصندوق بتمويل بناء العقار عليها، ويتيح التطبيق الثالث للمواطن الحاصل على قرض من الصندوق وأتم بناء منزله أن يستفيد من القرض الإضافي في بناء دور جديد أو شقة على عقاره ويرهن عقاره لدى المصرف الممول، ويسمح التطبيق الرابع للمواطن في حال عدم تغطية قرض الصندوق تكاليف بناء عقاره أن يستفيد من القرض الإضافي من المصارف ويرهن عقاره للصندوق والمصرف بسحب حصة كل منهما، كما أشار إلى أن هذه التطبيقات جديدة وتعطي مجالا أوسع لتطبيق البرنامج والاستفادة منه.
وأوضح المهندس الزغيبي أن برنامج التمويل الإضافي أُطلق لمرحلة تجريبية على 400 حالة مع أربعة مصارف هي: مصرف الراجحي والبنك الأهلي والبنك الهولندي وسامبا، وتم خلال هذه المرحلة مراجعة البرنامج وتعديل كثير من الملاحظات فيه، منوهاً بأن البرنامج في المرحلة التجريبية كان العقار يكتب باسم المصرف الممول ويرهن للصندوق بمقابل القرض، أما الآن بالصيغة الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، سيكون العقار باسم المواطن المُقترض لضمان حقه، ويرهن العقار للصندوق العقاري والمصرف الممول بحسب حصة كل منهما للقرض.
وبين المهندس الزغيبي أن دور وزارة العدل أساسي ورئيس في برنامج التمويل الإضافي، وشريك استراتيجي مهم لصندوق التنمية العقارية وتربطهما علاقة وثيقة باختصاص وزارة العدل في إفراغ الصكوك العقارية والرهن العقاري ونقل ملكية العقار من شخص لآخر وبرامج التمويل الإضافي الجديدة، مشيراً إلى أن الوزارة عامل مشجع ورئيس في أخذ برامج الصندوق مسارها الصحيح، وستكون الوزارة شريكا في برامج الصندوق المستقبلية.
من جهة أخرى يدشن الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، مساء اليوم برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، الذي سيطبق بالتعاون مع المصارف السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري، لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، وكذلك مراسم توقيع الاتفاقيات، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
ويحضر التدشين وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبد الله المبارك.
ويأتي البرنامج تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بقيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، بعد إكمال الصندوق بمشاركة مع وزارة العدل ووزارة الإسكان ومؤسسة النقد، الإجراءات النظامية للبرنامج ووضع الأطر الشرعية لها بصورة نهائية، ليظهر نظام التمويل الإضافي بما يحقق الفائدة للمواطنين الذين حالت ظروفهم المادية دون تمكنهم من الاستفادة من قروضهم التي وافق عليها الصندوق منذ مدة، حيث سيسهم هذا البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم ولأسرهم بكل يسر وسهولة.
