طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ هيئة الطيران المدني بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات؛ بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة مستقلة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433/1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الإستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.
وشدد المجلس على إلزام شركات الطيران العالمية بتوظيف السعوديين، في المطارات وفي مكاتبها الرئيسية والفرعية في المملكة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس سعود الشمري.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وجاء مشروع النظام في تسع عشرة مادة تعالج موضوع التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، حيث أنه ـ بحسب اللجنة ـ لا يوجد نظام محدد يعالج هذا الموضوع، مشيرة إلى أن كل ما هو موجود حالياً هو عبارة عن قرارات وتعاميم بعضها صادر عن مجلس الوزراء وبعضها صادر عن وزارة الداخلية، ما يعزز الحاجة للنظام المقترح.
وقد أيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير بعد طرحه للمناقشة توصية اللجنة التي دعت لملاءمة دراسة المقترح، مؤكدين أن المقترح يوازن بين حق المجتمع في ضبط حالات تكرار الجريمة أو المخالفة وعددها وبين حق المحكوم عليه في التجاوز عن سجله الجنائي في حالات معينة يعالجها مشروع النظام.
وقرر المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، حيث ستقوم لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بدراسة مشروع النظام المقترح دراسة شاملة ومعمقة ومن ثم تعود بتقريرها إلى المجلس في جلسة قادمة لمناقشة المقترح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
من جهة أخرى وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال الدفاع؛ بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
