قال مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية مشبب بن مبارك آل سعد إن اللجنة الوطنية للاستقدام رفعت خطاباً إلى وزارة العمل السعودية لوقف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا، وذلك بعد طلب الجانب الإندونيسي زيادة الراتب الشهري لأفراد عمالته إلى 1900 ريال. وأوضح آل سعد لـ«الحياة» أن هذا التوجه جاء بعد إصرار الجانب الإندونيسي على زيادة الراتب إلى 1900 ريال، منها 1500 ريال راتباً أساسياً و400 ريال بواقع 100 ريال عن كل يوم جمعة باعتباره إجازة رسمية. وأشار إلى أن اللجنة طالبت بأن يكون الراتب 1200 ريال، بواقع 1000 ريال راتباً أساسياً و200 ريال بواقع 50 ريالاً عن كل يوم جمعة. وأضاف أن اللجنة تتواصل مع وزارة العمل السعودية في شأن المستجدات.
وأكد أن اتخاذ أي قرار حيال هذا الوضع سيكون مشتركاً بين الوزارة واللجنة الوطنية للاستقدام، بما فيه مصلحة لقطاع الاستقدام بشكل عام، والمواطن بشكل خاص. ولفت إلى أنه في حال إصرار الجانب الإندونيسي على موقفه فأن الخيارات متاحة للاستقدام من أي بلد مُصَدِّر للعمالة إلى المملكة. وذكر أن الفترة الماضية التي كان فيها الاستقدام من إندونيسيا متوقفاً لم يتأثر قطاع الاستقدام السعودي في ذلك الوضع.
ويذكر أن اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية قررت تعليق جميع تعاملاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية منذ 15 شباط (فبراير) 2011، بسبب عدم التزام الجهات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها لتنظيم العلاقة بين الجانبين.
الحياة
