كشف مصدر مطلع عن الرفع للجهات العليا من أجل الموافقة على التشهير بأكثر من 6000 من لصوص الأراضي الحكومية.
وأوضح وفقا لصحيفة عكاظ أن لجانا مكونة من 12 عضوا في وزارة العدل بدأت التدقيق في 1200 معاملة لـ22 كاتب عدل بكافة المناطق، خلال العام الماضي ومنتصف العام الحالي لمعرفة مدى تطابق المعاملات التي تخص صكوك أراض لـ22 مليون م، مشيرا إلى أن التقارير الأولية للتدقيق أثبتت عدم صحة بعض الصكوك التي تخص أراضي بمساحات مختلفة في مناطق مكة المكرمة، والرياض، وتبوك، وعسير، إضافة إلى مدينتي الطائف والجبيل.
وبين المصدر أن النظام الإلكتروني الجديد الذي تم تطبيقه يحد من التلاعب في الصكوك بمقدار 43%.
