أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً منع بموجبه حصول الموظف الحكومي على إعارة لفترة تزيد على ست سنوات خلال مدة عمله في الدولة.
كما شمل القرار عدم احتساب مدد الإجازات الاستثنائية وفترات “كف اليد عن العمل” ضمن المدة النظامية لترقية الموظف والمحددة بأربع سنوات بين المرتبة والتي تليها، وفقاً لـ”الرياض”.
كما تضمن القرار عدم احتساب مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المؤسسات والهيئات العامة، أو مدد الابتعاث أو الإيفاد للدراسة أو الإجازة الدراسية، ضمن مدة استحقاق الترقية، إذا لم يتحقق الغرض من الإعارة أو الابتعاث.
