طالب ديوان المراقبة العامة بإعادة 3 مليارات و52 مليونًا و395 ألفًا و666 ريالًا لخزينة الدولة، إثر مراجعته لحسابات 169 شركة من خلال مستنداتها أو قوائمها المالية أو كليهما ولأكثر من ألفى عقد أبرمتها جهات حكومية خلال السنة المالية 1434 / 1435هـ.
ونتج عن تلك المراجعة (1866) ملاحظة على (120) شركة، وبلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة لعمليات المراجعة المالية نحو مليارين و323 مليونًا و176 ألفًا و450 ريالًا.
وبيَّن الديوان أن المبالغ التي يطالب بتحصيلها وتوريدها لصالح الخزينة العامة بخصوص العقود تقدر بـ 729 مليون و219 ألف و216 ريال، نتيجة مراجعة (9,094) عقدًا خلال العام الماضي قدرت القيمة الإجمالية لها بأكثر من (142,3) مليار ريال.
وأكد الديوان في تقريره السنوي أنه نتج عن تلك المراجعة ملاحظات على (2,667) عقدًا بنسبة (29%) حيث بلغت نسبة العقود الملاحظ عليها (27%) لعقود التأمين المباشر و(30%) تقريبًا لعقود المنافسة العامة، بحسب المدينة.
وأوضح الديوان أن الإدارة العامة لمراجعة العقود تقوم بأعمال الفحص والمراجعة للعقود التي تبرمها الجهات والمؤسسات الحكومية حيث يتبعها ثلاث إدارات ووحدة تنسيق هي: إدارة مراجعة عقود القطاع المدني، إدارة مراجعة عقود القطاعات العسكرية، إدارة مراجعة عقود المؤسسات والهيئات العامة ووحدة تنسيق العقود.
وقال التقرير: إن إدارة مراجعة عقود القطاع المدني راجعت (4,051) عقدًا قيمتها الإجمالية (60,391,514,757) ريالًا ونتج عن ذلك الملاحظة على (965) عقدًا بنسبة (24%) وقد بلغت نسبة الملاحظ عليه (19%) لعقود التأمين المباشر و(25%) لعقود المنافسة العامة وقد بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لصالح الخزينة العامة لتلك العقود نحو (392,901,296) ريالًا.
أما إدارة مراجعة عقود القطاعات العسكرية فقد راجعت (2,480) عقدًا قيمتها الإجمالية (59,602,855,957) ريالًا ونتج عن ذلك الملاحظة على (158) عقدًا بنسبة (6%) وقد بلغت نسبة الملاحظ عليه (8%) لقعود التأمين المباشر و(6%) لعقود المنافسة العامة، وقد بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها لصالح الخزينة العامة لتلك العقود نحو (133,095,336) ريالًا.
وعن إدارة مراجعة عقود المؤسسات العامة أشار التقرير إلى أنها راجعت (2,563) عقدًا ونتج عن ذلك ملاحظات على (1544) عقدًا بنسبة (60%) فيما بلغت نسبة الملاحظ عليه (47%) لعقود التأمين المباشر و(67%) لعقود المنافسة العامة، وقد بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها (203,222,584) ريالًا.
