كشفت مصادر أن جهات مختصة رصدت طرقاً ووسائل مختلفة لـدفع الرشاوى إلى مسئولي الدولة، وهي عبارة عن قروض حسنة تدفع عن طريق تحرير شيكات تحت ذلك المسمى، إضافة إلى التستر خلف حملات إعلانية، وهدايا الترقيات والأعمال الخيرية.
ونقلت صحيفة الحياة عن المصادر تأكيدها أن تحرير الشيكات بمسمى قرض حسن لا يخرج عن نطاق المنفعة والفائدة المندرجة ضمن المادة الـ12 من نظام مكافحة الرشوة، مشيرة إلى أن بعضاً من المسئولين في جهات حكومية أخذوا رشاوى تحت غطاء حملات إعلانية تنفذ لمشاريع وهمية غير موجودة.
وأوضحت المصادر أن بعضاً من الموظفين المتهمين في جرائم الرشوة فضلوا الحصول عليها خارج البلاد، إذ اعترف بعض منهم بالحصول على عقارات في الخارج عبارة عن شقق تم شراؤها للموظفين من شركات ورجال أعمال.
وبحسب المصادر، فإن الجهات المختصة وجهات التحقيق الأخرى، رصدت نسبة كبيرة من جرائم الرشوة خلال تحقيقاتها في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة خلال الأعوام الماضية، إذ شملت التحقيقات أكثر من 500 شخص، وانتهت بتوجيه الاتهام إلى 302 متهم في جرائم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.
وينص نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي ممثلاً في مادته الأولى على أن كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعداً أو عطيةً لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، فيعتبر مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
