[B][SIZE=5]تتجه وزارة العمل نحو التفاوض مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” والبنوك المحلية، لتقديم تسهيلات لموظفي القطاع الخاص من السعوديين للحصول على قروض، عبر تقديم ميزات مماثلة لتلك التي تمنحها لموظفي الدولة، وتخفيض سقف شروط الإقراض.
وإن توجهاً للبدء بموظفي منشآت القطاع الخاص التي لها مركز مالي مرتفع ولها معدل توطين وظائف عال، وتقع في النطاق البلاتيني، حسب تصنيف برنامج “نطاقات”.
فيما أشارت مصادر مطلعة، إلى أن مشروع كهذا يتطلب من البنوك تقديم تنازلات كبيرة، وتقديم ضمانات من جهات العمل، نظراً للنتائج السلبية التي أسفرت عنها تجارب البنوك مع القطاع الخاص، مبينة أن جهود الوزارة في هذا المجال تهدف لتشجيع الباحثين عن العمل للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.[/SIZE][/B]
