[B][SIZE=5]يتجه صندوق التنمية العقارية لرفع عدد التطبيقات الأخيرة التي أعلن، ضمن منتج القرض الإضافي للمستحقين لقروض الصندوق، إلى ستة تطبيقات إضافية أخرى..
وعن بدء المنشآت التمويلية تطبيق القرض الإضافي بنسخة الجديدة؛ أشار المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف؛ أن هذا الأمر مرتبط بالموافقة على المنتج لكل منشأة تمويلية من قبل مؤسسة النقد، لافتاً إلى أن البنوك (مصرف الراجحي، والبنك الاهلي، ومجموعة سامبا، والهولندي) التي عملت خلال الفترة التجريبية لطرح المنتج، لديها الرخصة في ذلك.
وأشاد المهندس الزغيبي بالجهد الكبيرة والتعاون الذي أبداه محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك، لتيسير وتسهيل طرح منتج التمويل الإضافي من قبل جميع المنشآت التمويلية في المملكة.. مشدداً على أن طرح التطبيقات الجديدة تهدف بالدرجة الأولى إلى إعطاء خيارات أكثر لتملك المسكن، أو بنائه، أو أكمال بنائه.. للمواطنين الذين تقدموا إلى صندوق التنمية العقارية.. لافتاً إلى أن توقيع الصندوق العقاري؛ اتفاقية تعاون مع جميع المنشآت التمويلية المحلية، يهدف ضمن مايهدف إليه إلى خلق بيئة تنافسية صحية بين تلك المنتجات، وهو تنافس يخدم المواطن المستفيد بالدرجة الأولى.
ولفت المهندس يوسف الزغيبي إلى أن الصندوق العقاري يدرس حالياً زيادة عدد هذه التطبيقات للقرض الإضافي إلى ستة تطبيقات جديدة، تعطي خيارات أوسع للمستفيدين من المواطنين، لافتاً إلى أن لكل منتج يعلن عنه الصندوق لجنة خاصة تضم ممثلًا للصندوق واثنين من المنشآت التمويلية المحلية.
إلى ذلك كشف مسؤول مالي في احد البنوك المحلية عن تنظيم جديد، تتم دراسته حالياً مع صندوق التنمية العقارية ينظم التسديد المبكر للبنك، في حال صدور الموافقة على إقراض المواطن المتقدم للصندوق، وإسقاط قيمة تكلفة القرض من البنك لإجمالي المبلغ الذي يتم سداده حال الموافقة على الإقراض، بحيث تتم إعادة جدولة قيمة التمويل من جديد، بعد خصم قيمة القرض (500 ألف ريال) وتكلفة التمويل له، ويتجه البنك إلى اختيار حالة، خلال الأيام المقبلة تحدد آلية التطبيق لجدولة التمويل.. وبالتالي استفادة المتقدمين للصندوق العقاري، ولازالوا بانتظار الموافقة.
ويأتي هذا الحراك الذي يعيشه الصندوق العقاري لتسريع صرف القروض للمتقدمين له بشرط الأرض، وخفض فترة الانتظار من 10 سنوات إلى 5 سنوات، بعد أن نجح في خفضها من 15 سنة إلى 10 حالياً.
ويقود الصندوق العقاري لإعلان حزمة من التنظيمات التي تحقق العدالة والفائدة من القروض العقارية، التي تمثل أحد برامج الدعم السكني الحكومي للمواطنين، حيث قنن الصندوق مؤخراً الوكالات الناتجة عن (سوق سوداء) لقروض صندوق التنمية العقارية، التي تعتمد على بيع القروض إلى آخرين من غير المستحقين، ونص تعميم الصندوق إلى جميع فروعه على عدم قبول أي وكالة يشار فيها باستلام الوكيل المبالغ الخاصة بالمقترض، وأخذ موافقة مسبقة من إدارة الصندوق على حالات النقل للقروض من مدينة إلى أخرى (خارج نطاق المكتب أو الفرع).[/SIZE][/B]
