بدأت الصيدليات في جميع مناطق المملكة، اليوم، في تحديث بيانات حليب الأطفال، والبيع بالأسعار الجديدة، حسب قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، القاضي بإخضاع الحليب لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وذلك بعد انقضاء مهلة الأسبوعين، التي تم إعطاؤها للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال في المملكة لتصحيح أوضاعها، يأتي ذلك فيما طلبت إدارات الصيدليات من مراكز بيعها تحديث بياناتها، والتأكد من البيع بالسعر الجديد بداية من أمس الجمعة، مع ضرورة طباعة الأسعار الجديدة على الأرفف.
و تكون التسعيرة الجديدة لـ61 نوعا من حليب الأطفال، وتنشر أسعارها قبل وبعد قرار الدكتور الربيعة. يشار إلى أن القرار الوزاري حدد الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالا، وحدد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو لا يتجاوز 70 ريالا، كما نص القرار على استثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية، ممهلا الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوما لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة. وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، فإن العقوبة ستكون توقيع غرامة مالية، وإغلاق المحل أو إيقاف المخالف مدة تتراوح من 3 أيام إلى شهر، أو جميعها، إضافة إلى نشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد المنصوص عليه في القرار أو قام بإنقاص الوزن، كما شمل القرار كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وكل من امتنع عن البيع أو فرض قيودا عليه.
