أكد مصدر أمني رفيع، أن موافقة المحكومين شرط أساسي لأي عملية نقل للسجناء بين المملكة واليمن، فيما أفاد المصدر بأن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء أول من أمس، وصادقت عليها صنعاء بقرار جمهوري في يناير الماضي، لا تنطوي على التبادل، بل نقل السجين لاعتبارات إنسانية.
وطبقا للمصدر، فإن اتفاقية نقل السجناء المحكومين بأحكام سالبة للحرية بين الرياض وصنعاء، تهدف في المقام الأول “إلى تخفيف معاناة ذوي المحكومين وتوفير البيئة المناسبة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكومين بعقوبات سالبة للحرية”، وأفاد بأن الاتفاقية تختص بـ”تحديد وتنظيم إجراءات نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من المواطنين السعوديين واليمنيين”، فيما تقضي الاتفاقية، بحسب المصدر، إلى “تمكين مواطني الطرفين من إكمال مدة محكومياتهم داخل أوطانهم وفقاً لأحكام الاتفاق”.
وعن الجرائم المشمولة في عملية نقل السجناء من وإلى المملكة واليمن، أشار المصدر الأمني إلى أن الاتفاقية تشمل “الجرائم التي يعاقب عليها في تشريعات الطرفين”، في إشارة إلى شمولها لجريمة الإرهاب، مشددة على أن مسألة تنفيذ العقوبة أو المدة المتبقية منها تراعى فيها أنظمة التنفيذ المعمول بها في دولة التنفيذ.
وتتضمن اتفاقية نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، جزئية تتعلق بـ”تبادل المعلومات عبر القنوات الدبلوماسية عن الأحكام القضائية المتضمنة العقوبات السالبة للحرية التي تصدر في أي دولة بحق مواطني الدولة الأخرى، وذلك بعد اكتساب الأحكام للصفة القطعية”.
وشرح المصدر الأمني الرفيع طريقة إتمام عمليات النقل بين البلدين، بقولها “يتم تقديم طلبات النقل من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ أو من المحكوم عليهم أو من يمثلهم، وتشترط موافقة المحكوم على نقله إلى وطنه”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها أول من أمس، على اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية واليمن.
وأبلغ “الوطن” عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى سعود الشمري، أن الاتفاقية (التي درستها المؤسسة البرلمانية وأصدرت فيها قرارا قبل شهرين)، تشمل سجناء تنظيم القاعدة الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية.
ويأتي قرار الرياض بالمصادقة على الاتفاقية، بعد قرابة 5 أشهر من صدور قرار جمهوري من الجانب اليمني بتوقيع الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالموافقة على الاتفاقية ذاتها في يناير الماضي.
