كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، أنه ربما يعلن استقالته من منصبه ولن يترشح لدورة جديدة، إذا استمر الوضع الراهن برفض الغرف التجارية تنفيذ الأمر السامي بدفع نسبة 10% من مداخيلها لمصلحة الجمعية.
وقدّر آل تويم المبالغ المستحقة على الغرف منذ نفاذ الأمر السامي بحوالى 100 مليون ريال، معترفاً بخطأ إجرائي ارتكبته الجمعية بهذا الخصوص، وذلك للجوئها إلى ديوان المظالم.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك وفقاً لصحيفة الحياة، إن دور المستهلكين أساسي في ارتفاع أسعار السلع، إذ تبلغ فاتورة المشتريات لرمضان حوالى 20 مليار ريال، فيما يبلغ المعدل في بقية الأشهر 7 مليارات ريال شهرياً، من دون استخدام فعلي لتلك الأغذية.
