شهد مجلس الشورى مطالب بفصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزارة الداخلية، لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وإلجام الأصوات الخارجية التي تنال من المملكة، بحسب أراء أعضاء المجلس.
ودعا أعضاء المجلس إلى منح الهيئة الاستقلال الذي يوفر لها الضمانات اللازمة لممارسة الدور المراد لها وفق الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفقاً لصحيفة الحياة.
كما طالب عضو المجلس سعود الشمري، وزارة الداخلية والتحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة ضد شاتمي أعضاء المجلس، خصوصاً بعدما ارتفع مستوى الجرأة في الشتائم وازدادت في الآونة الأخيرة.
