كما كان متوقعا، شهدت جلسة مجلس الشورى المنعقدة أمس، أحداثا دراماتيكية، على خلفية الجدل الحاصل نتيجة أخذ لجنة الشؤون الاقتصادية بتوصية تطالب بحذف نص “الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة” من هدف تمكين المرأة الوارد ضمن أهداف خطة التنمية العاشرة، دون عرضه للنقاش. وانتهت تلك الأحداث بانسحاب اثنتين من أعضاء المجلس من الجلسة احتجاجا على ذلك.
30 من أعضاء مجلس الشورى، استبقوا جلسة الأمس، برفع عريضة مطولة لرئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري، شرحوا فيها وجهة نظرهم جراء خطورة هذا الحذف على موقف المملكة الدولي، مطالبين بأن يتم إخضاع الموضوع للنقاش قبل التصويت عليه.
ومعلوم أنه في مثل هذه الوثائق، ونظرا لكثرة البنود الواردة فيها، تضطر رئاسة المجلس للجوء إلى التصويت عليها “جملة واحدة”، إلا إذا تقدم واحد أو مجموعة من الأعضاء بطلب لفصل بعض جزئياتها وإخضاعها للنقاش قبل بدء عملية التصويت، لا سيما إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل أو حذف على أي من البنود.
وعلى الرغم من تقدم الأعضاء الـ30 بتلك العريضة، التي توجهوا فيها بطلب التصويت المنفرد على كل التعديلات المدخلة على خطة التنمية العاشرة بسبب أهمية الوثيقة، أو أن يتم الاكتفاء بالتصويت على الفقرة الوحيدة المحذوفة بناء على توصية الدكتورة نورة العدوان، إلا أن الرئيس الجفري رفض تلك العريضة، وهو ما عده بعض الأعضاء الذين رفعوا العريضة “تعسفا في الإجراء أدى إلى تمرير هذه التوصية دون إخضاعها للنقاش”.
ولم تفلح المحاولات التي بذلتها كل من العضوتين الدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة لطيفة الشعلان، وغيرهما من الأعضاء، اللتين تقدمتا بطلب “نقطة نظام”، في ثني رئيس الجلسة عن قراره بعرض خطة التنمية العاشرة والتصويت عليها “جملة واحدة”، وهو ما حدا بهما إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجا، لأن رفض الرئاسة الأخذ بالعريضة هو خرق لقواعد العمل ومصادرة لحق الأعضاء، بحسب التعبيرات التي تداولها الأعضاء في أعقاب الجلسة.
التوصية المثيرة للجدل، التي طالبت فيها العضو نورة العدوان، بحذف النص التالي “الاهتمام بالاتفاقيات الدولية والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة”، انطلقت من 4 مسوغات أشارت في أبرزها إلى أن عبارة “الاهتمام بالاتفاقيات” الواردة في البند مهمة، وتحتمل أوجه كثيرة، معربة عن مخاوفها من أن يكون ذلك مدخلا لرفع التحفظات التي أبدتها المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 2000، بسبب عدم تقييدها بعبارة “بما يتفق مع الشريعة الإسلامية”.
كما رأت العدوان في مسوغاتها أن النص لا يحقق مصلحة وطنية كون أن السعودية تتعرض لضغوط كبيرة من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان؛ بهدف رفع التحفظات التي وضعتها المملكة على الاتفاقية.
إلا أن مقدمي العريضة الذين رفضوا التصويت على توصية الحذف دون مناقشتها، رأوا أن المسوغات التي وردت تنطبق على الأهداف كلها، وأشاروا إلى أن المملكة أسست وتحققت وحدتها على الدين الإسلامي وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أكدت عليه وثيقة الخطة. وأضافوا بالقول “فإذا كان سبب الحذف هو أن هذا تخصيص جاء لمحور واحد، فنقترح ذكر أهم الاتفاقيات في المحاور الأخرى، وذلك سيعزز من الوجه الدولي للمملكة ويؤكد التزامها بالاتفاقيات التي وقعتها في مجالات خطتها التنموية”، مؤكدين أنه كان الأحرى بدلا من الحذف الذي سبب ارتباكا داخل المجلس وخارجه، إضافة نص كما تم إضافة تعديلات أخرى”.
