تتجه وزارة العمل إلى إحلال قانون جديد يعزز فرص توطين الوظائف، ويجعل الاستقدام متاحًا فقط في حال عدم وجود مواطن يشغل الوظيفة التي سيعلن عنها، مما يسهم في الحد من استقدام العمالة الوافدة الرخيصة الكلفة، التي تستحوذ على نحو 42% من السوق.
وتشرف الوزارة حاليًا، على إعداد برنامج يحدِّث آليات الاستقدام، إذ ستحصر طلبات الاستقدام في الوظائف التي لا تجد مواطنًا يشغلها، كما سيتيح البرنامج عرض الوظائف المراد استقدام عمالة وافدة لشغلها على بوابة الوظائف في القطاع الخاص، إذ لن يوافق على طلب الاستقدام إلا في حال تعذر توطين الوظيفة.
وأكد مصدر مسؤول تحويل كل طلب استقدام إلى طلب للعمالة الخارجية فقط من دون تحديد نوعها، وسيعرض الطلب أولاً على بوابة التوظيف في القطاع الخاص على المواطنين، لمعرفة رغبتهم في الالتحاق بتلك الوظائف، ولا يتحول طلب العمالة إلى مسار الاستقدام إلا بعد توقف المواطنين طالبي العمل من التقدم إليها.
وشدد على أن وزارة العمل تنفذ رقابة دقيقة على السوق وتعدّ دارسة معمقة لأعداد طالبي العمل وحاجات السوق من العمالة الوافدة المستقدمة من الخارج وفقًا لطبيعة أعمالها، ووظائفها، وفي أية منطقة تعمل.
وأضاف: توجد عوامل كثيرة تدرسها الوزارة للوصول إلى موازين أقرب إلى الدقة والواقعية، بين الاستقدام وتوفير فرص عمل للمواطنين
