أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، أن ملامح خطة التنمية العاشرة، التي أقرها مجلس الشورى، تشكل إطاراً لتنمية شاملة لمختلف القطاعات بما يحقق رفاهية المواطن وتوفير المزيد من فرص العمل وحل مشكلة الإسكان وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية.
وأضاف الجاسر، حسبما نقلت “واس”، بأن هذه الخطة تشمل عدداً من المحاور تتمثل في تعميق التنوع الاقتصادي، والتحول لاقتصاد قائم على المعرفة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وقدراته التنافسية ورفع مستوى الإنتاجية .
وأشار الوزير إلى أن خطة التنمية العاشرة تمثل المرحلة الثالثة للمنظور الاستراتيجي بعيد المدى للاقتصاد الذي يشمل أربع خطط تنموية، لافتاً لاهتمام الخطة بالبعد الاجتماعي، مبيناً أن الوزارة أعدت في هذا الخصوص الاستراتيجية الوطنية للشباب.
