في نقلة نوعية شهدها مرفق القضاء، دشن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى صباح أمس في “سجن الملز”، خدمة التقاضي المرئي عن بعد، للربط بين المحاكم والسجون، والذي يهدف إلى إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار للوقت والجهد، وتقليص للتكاليف المادية.
وأفصح مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان، أن العدل تستهدف تغطية شبكة التقاضي المرئي لكافة محاكمها في كل المدن والمحافظات وتفعيلها خلال الأشهر الستة المقبلة، في جميع محاكم المملكة التي تتوفر بها خدمة الاتصال بواسطة شركات الاتصالات.
وأوضح العيسى أن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بعد، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة، والتي تمثل تحولا نوعيا وتاريخيا على مستوى المنافسة العالمية في “سرعة” أداء العدالة بكافة ضماناتها النظامية والشرعية.
وأضاف العيسى أن “التقاضي المرئي”، سيخفف الأعباء على السجناء من جهة، وسيحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى، وكذلك تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلا عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفا بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.
وأشار إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكدا أنه وبحسب قرار المجلس سالف الذكر فإن للقاضي السلطة التقديرية في طلب أطراف الدعوى عند قيام المقتضى الشرعي.
وقال الوزير إن قرار المجلس استثنى قضايا الإتلافات، مشترطا التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية وأن يكون الاتصال حيا صوتا وصورة. وفيما يحتاج للترجمة اشترط القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل.
