حذرت وزارة التجارة والصناعة، الشركات والمؤسسات والمصانع من إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوبات التي تنظمها، مشيرة إلى أن دفع أي مبلغ، أو اشتراط الشراء مقابل المشاركة في المسابقات يعد من أنشطة اليانصيب الممنوع.
وشددت في بيان اليوم على ضرورة حصول المنشآت التجارية على ترخيص إقامة مسابقة عبر القنوات الرسمية والمنظمة لذلك.
وأوضحت الوزارة أنها ضبطت 4 شركات تجارية، نظير قيامها بنشر إعلانات عن إقامة مسابقات، واشتراط الشراء مقابل المشاركة فيها، حيث طبقت الأنظمة بحق المنشآت المخالفة، وتم إيقاف نشر تلك الإعلانات، فيما استدعي المسؤولين عنها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
كما سبق للوزارة أن نفذت أحكام تضمنت غرامات مالية، ونشر منطوق الحكم في الصحف المحلية على عدد من الشركات والمؤسسات لاشتراطها الشراء للدخول في المسابقات، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة، التي تحظر أشكال مسابقات اليانصيب كافه.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة، أن على المنشآت الراغبة في إجراء المسابقات التقدم للغرف التجارية تبعاً للمقر الرئيسي للمُنشأة وذلك بطلب إجراء المُسابقة قبل الموعد المُحدّد لبدئها بـ 30 يوماً على الأقل.
كما أوجب النظام عدم تضمن المسابقة لما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعية في المملكة، وأن يشتمل طلب الترخيص بالمسابقة على بيان برنامجها وطريقة الاشتراك فيها بشكل واضح، علاوة على إعلان الجوائز المقدمة للمسابقة مع ما يثبت ملكيتها، وعدد قسائم المسابقة مع تقديم نموذج منها، إضافة إلى ذكر رقم ترخيص الوزارة في أي إعلان عن المسابقة.
وبحسب بنود النظام، فإنه يتم تشكيل لجنة فرز لنتائج المسابقات المرخصة برئاسة مندوب عن الوزارة أو الغرفة التجارية الصناعية، حيث تقوم اللجنة بإعداد محضرٍ بنتائج المُسابقة، وأسماء الفائزين، وعناوينهم، والجوائز التي حصلوا عليها، على أن يتم إعلان نتائج المسابقة لمرة واحدة على الأقل في الوسيلة الإعلانيّة التي أعُلن عن المُسابقة فيها.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن الجهات المخالفة لشروط إجراء المسابقات، لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.
