رصدت جمعية حقوق الإنسان عددا من الملاحظات تشترك فيها أجهزة ومؤسسات قطاع الخدمة المدنية في السعودية، تتمثل في غياب المعالجة الجادة والحاسمة للفساد الإداري المتمثل في المحسوبية التي تحرم المؤهلين من فرص وظيفية وحجب المعلومات عنها في كثير من الأجهزة الحكومية، لاستغلالها لأغراض المحسوبية والعلاقات الشخصية.
وأوضح مصدر وفقا لصحيفة »مكة» بأن الجمعية تلقت شكاوى من كثير من الموظفين في مختلف الأجهزة الحكومية المختلفة توضح تجاوزات بحقهم ينتج أغلبها عن عدم التزام المسؤولين في هذه الأجهزة بالنصوص الواردة لضوابط العمل، إضافة إلى أن هناك استغلالا للسلطة من قبل بعض المسؤولين لمعاقبة المرؤوسين دون التزام بضوابط واضحة أو اتباع للإجراءات المنظمة للتأديب الإداري.
وبين المصدر أن هناك انعداما لتحقيق العدالة بين الموظفين سواء من حيث الترقيات أو الانتداب أو منح الإجازات أو توزيع مهام العمل، إضافة إلى عدم وجود ضوابط دقيقة في الترشيح للدورات التدريبية وكثرة الشكاوى من المحاباة وتأثير العلاقات الشخصية في القرارات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن هناك تأخيرا في الحصول على الترقيات رغم صدور قرار بالسماح باستمرار العلاوة السنوية لمن بلغ الدرجة الأخيرة من مرتبته، مضيفا بوجود انخفاض في كفاءة الأداء في أغلب الأجهزة الحكومية مما ألحق الضرر بحقوق المواطنين المتعاملين مع تلك الأجهزة.
وكشف المصدر عن رصد كثير من المعاملات التي مضى عليها سنوات دون البت فيها أو إيجاد حلول مناسبة لأصحابها، مشيرا إلى أن هناك شكاوى وردت من المستفيدين من الخدمات الحكومية خاصة الأجهزة الخدمية من اللامبالاة وإساءة المعاملة التي يجدونها من الموظفين وطول الإجراءات وتعقيدها مما تسبب في وجود شعور لدى أغلب المتعاملين مع هذه الأجهزة بأنهم لا يستطيعون الحصول على حقوقهم أو الخدمات التي لا يطلبونها إلا من خلال الواسطة.
وبين أن هناك حاجة ماسة لتحديد جهة محايدة للفصل في النزاعات البسيطة والتظلمات التي يقدمها الموظف ضد مرؤوسيه واستمرار كثير من المديرين في الأخذ بأساليب إدارية تقليدية وروتينية، مما يحول دون تمكن مرؤوسيهم من القيام بمهامهم بالشكل الذي يضمن الوفاء بمتطلبات حقوق الإنسان.
